47 نائباً بالكونجرس يدعمون ضباط بالحرية ضد البنتاجون بشأن "الزامية اللقاح"‏

يدعم مجموعة من المشرعين الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي 35 من أفراد الخدمة البحرية الذين يقاضون البنتاجون والبحرية بسبب تفويض لقاح فيروس كورونا العسكرى، وفقا لصحيفة ذا هيل.

قدمت المجموعة المكونة من 47 مشرعًا مذكرة فى محكمة اتحادية بتكساس تدعم الدعوى، والتى تسعى إلى إلزام البنتاجون بفرض التفويض لأنه ينتهك الحريات الدينية.

وكتب المشرعون: "الحرية الدينية للمدعين ومصلحة الحكومة المؤكدة فى حماية أفراد خدمتنا من كورونا لا يجب أن تتعارض، لا سيما حيث، كما هو الحال هنا، يكون الأفراد الذين يسعون للحصول على إعفاء على استعداد لتبنى إجراءات عدم التطعيم لحماية أنفسهم والآخرين"

 وأمر وزير الدفاع لويد أوستن بتلقى التطعيمات للجيش فى أواخر أغسطس، لكنه سمح لكل خدمة عسكرية بتحديد مواعيدها النهائية للامتثال. أعطت البحرية البحارة فى الخدمة الفعلية حتى 28 نوفمبر للتطعيم، بينما لا يزال أمام جنود الاحتياط حتى 28 ديسمبر للامتثال.

وقالت يوم الأربعاء الماضى إنها ستبدأ فى تسريح البحارة الذين يرفضون تلقيحهم، ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البحرية يوم الخميس، تلقت البحرية 2751 طلبًا للخدمة الفعلية للحصول على اعفاء دينى من اللقاح، ولم تتم الموافقة على أى منها.

الخلاف فى الدعوى الأصلية، التى تم رفعها فى أوائل نوفمبر، هو ما إذا كان التفويض ينتهك قانون استعادة الحرية الدينية، الذى يحظر على الوكالات الفيدرالية إثقال كاهل الحريات الدينية لأى شخص دون سبب مقنع.

فى مقتضياتهم، يجادل المشرعون بأن البنتاجون يجبر المدعين على التطعيم على الرغم من "عدم وجود مصلحة ملحة" فى طلب التطعيم لأن المدعين على استعداد لاتخاذ تدابير أخرى لمنع انتشار الوباء.