أكد النائب السيد القصير تأييده لمشروع قانون رفع كفاءة استخدام الكهرباء من حيث المبدأ، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة في ظل تزايد الطلب على الكهرباء وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأوضح القصير، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون لا يستهدف مجرد خفض استهلاك الكهرباء، وإنما يركز بالأساس على رفع كفاءة استخدام الطاقة من خلال الاعتماد على أنظمة وأجهزة أكثر كفاءة، بما يحقق وفراً في الاستهلاك دون التأثير على مستوى الأداء أو جودة الخدمات.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أيضاً وضع إطار تنظيمي لترخيص الشركات العاملة في مجال التعدين، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة.
وشدد النائب على أهمية استكمال بعض الجوانب التنظيمية والاقتصادية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القانون، مستعرضاً عدداً من الملاحظات والمقترحات، أبرزها:
أولاً: تحفيز المواطنين والشركات على ترشيد الطاقة
طالب بضرورة تضمين مشروع القانون آليات واضحة لتحفيز وتشجيع المواطنين والمصالح الحكومية والشركات على التحول إلى استخدام الأجهزة والأنظمة الموفرة للطاقة، مؤكداً أن تكلفة توفير الطاقة أقل بكثير من تكلفة إنتاجها.
ثانياً: ضمان اختيارية التحول للأجهزة والأنظمة الموفرة للطاقة
أكد أهمية النص صراحة على أن استفادة المواطنين من هذه الأنظمة تكون اختيارية، حتى لا تتحول آليات ترشيد الاستهلاك إلى التزام إجباري يفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، حتى مع وجود نصوص بقانون الكهرباء تلزم المنشآت ذات القدرات التعاقدية التي تبلغ 500 كيلووات بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة الطاقة.
ثالثاً: نشر الدراسات الفنية والاقتصادية
طالب بإلزام الجهات المختصة بإعداد ونشر دراسات فنية واقتصادية توضح تكلفة الأجهزة والأنظمة الجديدة، وحجم الوفر المتوقع في استهلاك الطاقة، وفترة استرداد التكلفة، حتى يكون المستفيد على دراية بحجم الزيادة في التكلفة مقابل الوفر الذي سيحققه والمدة اللازمة لاسترداد ما أنفقه.
رابعاً: معالجة الفاقد وتطوير منظومة العدادات
شدد على ضرورة عدم فصل ملف رفع كفاءة استخدام الكهرباء عن معالجة مشكلة الفاقد، والإسراع في وضع رؤية واضحة لمعالجتها بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن، مؤكداً أهمية الربط بين تحسين كفاءة الطاقة وتطوير منظومة القياس والعدادات، وخفض الفاقد، وتوفير الحوافز الاقتصادية.
خامساً: ضبط تكاليف التراخيص والرقابة
طالب بوضع ضوابط معلنة وشفافة لتكاليف الخدمات والتراخيص والرقابة على الشركات العاملة في هذا المجال، لمنع أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الرسوم، وضمان عدم تحميل المستفيدين أعباء مالية غير مبررة.
واختتم النائب السيد القصير كلمته بالتأكيد على أن نجاح مشروع القانون يتطلب تحقيق التوازن بين رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وحماية حقوق المواطنين، من خلال حوافز اقتصادية واضحة ودراسات معلنة وضوابط تنظيمية تضمن التطبيق العادل والفعال للقانون.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
يهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.