كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين أوضاع العاملين بهيئة السكك الحديدية، ورفع كفاءة العنصر البشري، من خلال زيادة الحوافز والمرتبات، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل، مؤكدًا أن تطوير منظومة السكك الحديدية لا يتحقق بالمعدات والجرارات فقط، وإنما يبدأ بالإنسان الذي يدير المنظومة ويتحمل مسؤولية تشغيلها وتأمينها.
وأوضح الوزير، خلال استعراضه خطة تطوير السكك الحديدية أمام اللجنة البرلمانية، أن الوزارة تحرص على إيفاد العاملين والمهندسين في بعثات تدريبية خارجية، بالتعاون مع الشركات العالمية والدول التي تتعاقد معها الوزارة، بحيث يتضمن كل عقد برامج لتأهيل الكوادر المصرية واكتساب الخبرات الفنية اللازمة.
كامل الوزير: لا بد من اختيار السائقين والفنيين وتأهيلهم ومحاسبتهم
وشدد وزير النقل على ضرورة انتقاء العناصر البشرية بعناية، خاصة سائقي القطارات والفنيين والعاملين في مواقع التشغيل، مع توفير برامج تدريب وتأهيل مستمرة، وإجراء الفحوص الطبية والدورية اللازمة، بما يضمن جاهزيتهم لأداء مهامهم.
وأكد أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط والمحاسبة من ناحية، وتوفير الرعاية والحوافز والظروف المناسبة للعاملين من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن العامل الذي تتم مطالبته بالالتزام وتحمل المسؤولية يجب أن يحصل على حقوقه المادية والصحية والاجتماعية.
زيادة 9 آلاف جنيه حوافز للمهندسين.. و6 آلاف حافز متغير
وكشف الفريق كامل الوزير عن موافقة القيادة السياسية على مذكرة لزيادة دخول المهندسين العاملين بوزارة النقل والهيئات التابعة لها، موضحًا أنه تم إقرار حافز ثابت بقيمة 3 آلاف جنيه للمهندس، إلى جانب حافز متغير يصل إلى 6 آلاف جنيه، وفقًا لمستوى الأداء.
وأضاف أن القرار لم يقتصر على المهندسين، بل شمل الفنيين والعاملين بالوزارة، حيث تقررت زيادة قدرها ألف جنيه للعاملين، يتم تدبيرها من موازنات الهيئات الاقتصادية ومصادر دخل الهيئات الخدمية، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تستهدف الحفاظ على الكفاءات الفنية والهندسية، خاصة في ظل انتقال بعض المهندسين المؤهلين للعمل لدى الشركات العالمية مثل سيمنس وتاليس وألستوم، نتيجة ارتفاع مستويات الأجور بها.
حافز الكيلو النظيف.. مكافأة للسائق الملتزم تصل إلى 5200 جنيه
وفي خطوة لتحفيز سائقي القطارات على الالتزام بقواعد التشغيل، أعلن الوزير تطبيق نظام «حافز الكيلو النظيف»، الذي يمنح السائق مكافأة عن كل كيلومتر يقطعه بصورة منضبطة، بشرط الالتزام بمواعيد الرحلات، وعدم التسبب في حوادث أو مخالفات تشغيلية، وعدم تعطيل أجهزة الأمان، والالتزام بتعليمات القيادة.
وأوضح أن قيمة الحافز تبلغ 30 قرشًا عن كل كيلومتر، بما يتيح للسائق الحصول على حوافز إضافية تصل إلى نحو 5200 جنيه شهريًا، وفقًا لمعدلات التشغيل وعدد أيام العمل.
وأضاف أن هذه الحوافز تأتي إلى جانب الزيادات الأخرى التي حصل عليها العاملون، ومنها الزيادة المقررة بتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى توفير دخل مناسب للسائق حتى يتفرغ لمهمته الأساسية، وهي قيادة القطارات بأعلى درجات التركيز والانضباط.
وشدد الوزير على أن توفير الحوافز والحقوق للعاملين يقابله التزام كامل بالمسؤولية، وأنه لا مجال للتهاون مع أي مخالفة تعرض حياة الركاب للخطر.
مركز طبي متكامل ورعاية صحية للعاملين بالسكك الحديدية
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، أكد الفريق كامل الوزير أن العاملين بالسكك الحديدية يحصلون على خدمات طبية متكاملة من خلال المركز الطبي التابع للهيئة بمنطقة رمسيس وشارع الجلاء، إلى جانب العيادات المنتشرة بالمحافظات.
وأوضح أن المنظومة الطبية تقدم خدمات علاجية متخصصة، تشمل علاج الأورام وإجراء العمليات الجراحية بمختلف التخصصات، مع توفير الرعاية الطبية للعاملين وأسرهم وفقًا للقواعد المنظمة.
كما أشار إلى الاهتمام بالرعاية الاجتماعية، من خلال الأندية التابعة للهيئة، ومنها أندية السكك الحديدية بالقاهرة والزقازيق وطنطا، إلى جانب الأنشطة والخدمات التي تستهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين وتعزيز انتمائهم للمؤسسة.
كامل الوزير يكشف تطورًا مهمًا في الهيكلة المالية للسكك الحديدية
وانتقل وزير النقل إلى ملف الهيكلة المالية للهيئة، كاشفًا عن حجم المديونية التي كانت تعاني منها السكك الحديدية عند توليه المسؤولية، والتي بلغت نحو 78.9 مليار جنيه، موضحًا أن الهيئة كانت تواجه صعوبات مالية كبيرة، وصلت إلى عدم قدرتها على تدبير مرتبات العاملين من مواردها، والاعتماد على السحب على المكشوف لتغطية الالتزامات.
وأكد أن الوزارة عملت على إعادة هيكلة المديونيات وتسويتها مع الجهات الدائنة، مشيرًا إلى أن الوضع المالي للهيئة شهد تحسنًا كبيرًا، وأن مشكلة تدبير المرتبات من خلال السحب على المكشوف انتهت.
سداد مليار جنيه من مديونية الوقود.. والتزام بعدم تراكم مستحقات جديدة
وأوضح الوزير أن جزءًا من المديونيات كان مستحقًا للهيئة العامة للبترول، وبلغ نحو 5.4 مليار جنيه، مشيرًا إلى سداد مليار جنيه من هذه المديونية خلال العام الماضي.
وأكد الاتفاق على انتظام سداد مستحقات استهلاك الوقود، بحيث لا تتراكم مديونيات جديدة على الهيئة، مع الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة.
وشدد على ضرورة ترشيد استهلاك السولار، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة فيما يتعلق بتكلفة استيراد الوقود، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الجرارات وتقليل الهدر في استهلاك الطاقة، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من خطة الإصلاح المالي والتشغيلي.
وأضاف أن الوزارة نفذت عددًا من التسويات المالية مع الجهات الدائنة، من بينها تسويات مرتبطة بالبنك المركزي وبنك الاستثمار القومي، إلى جانب تسويات الأراضي والمستحقات المتبادلة مع الجهات المختلفة.
