من تراجع الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وأزمات الأسمدة والأعلاف، مرورًا بعزوف الشباب عن العمل بالزراعة، وصولًا إلى التساؤلات حول التناقض بين استيراد وتصدير بعض المحاصيل.. تتعدد الملفات الشائكة التي وضعتها خمسة طلبات مناقشة عامة أمام مجلس الشيوخ، لتكشف عن تحديات متشابكة تواجه القطاع الزراعي وتفرض ضرورة مراجعة السياسات الحكومية، ووضع حلول عملية تضمن زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة مجموعة من الملفات المرتبطة بمستقبل الزراعة في مصر، من خلال طلبات مناقشة تقدم بها النواب محسن البطران، وجمال أبو الفتوح، وإسماعيل الشرقاوي، وأحمد سمير حامد الحمامصي، إلى جانب مداخلة النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والتي تضمنت تساؤلات مهمة بشأن تراجع الاكتفاء الذاتي من الأرز واتساع الفجوة بين الصادرات والواردات الزراعية.
وتتقاطع هذه الملفات عند مجموعة من التحديات الرئيسية، أبرزها ضعف نسب الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الاستراتيجية، وارتفاع الاعتماد على الأسواق الخارجية، وصعوبة توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، فضلًا عن الحاجة إلى تطوير منظومة الإنتاج الزراعي وجذب الاستثمارات والشباب إلى هذا القطاع الحيوي.
محسن البطران: القمح 47% والزيوت 12%.. فجوة غذائية تتطلب مراجعة السياسات الزراعية
فتح النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، ملف تراجع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الاستراتيجية، محذرًا من أن معدلات نمو الإنتاج الزراعي لم تنعكس بالصورة المطلوبة على تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.
واستعرض البطران مؤشرات الاكتفاء الذاتي، موضحًا أنها بلغت 47% للقمح، و70% للذرة، و95% للأرز، و75% للحوم الحمراء، و33% للفول، و12% للزيوت، مؤكدًا أن هذه الفجوة تزيد الاعتماد على الأسواق العالمية وتضاعف أعباء فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي يسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد أكثر من 110 ملايين نسمة على أنشطته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما بلغت قيمة الصادرات الزراعية نحو 10.6 مليار دولار.
وأوضح أن القطاع شهد خلال العقد الماضي تطورًا ملحوظًا، وتجاوز متوسط معدل نمو الإنتاج الزراعي 4% سنويًا، مدفوعًا باستثمارات تجاوزت 87 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات حكومية في مشروعات التوسع الأفقي والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والمزارع السمكية.
وطالب بوضع خطة واضحة لزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية عبر التوسع الأفقي والرأسي، وتطوير الزراعة التعاقدية، وتحقيق استقرار السياسات السعرية، وتطوير التعاونيات الزراعية، ودراسة إنشاء بورصة زراعية منتظمة لتسعير المحاصيل، إلى جانب التوسع في التصنيع الغذائي وتعظيم القيمة المضافة للصادرات.
طارق عبد العزيز: لماذا نستورد الأرز ونصدره في الوقت نفسه؟
وفي مداخلة حملت تساؤلات رقابية حول إدارة ملف الإنتاج والتجارة الزراعية، حذر النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، من تراجع الاكتفاء الذاتي من الأرز، مطالبًا الحكومة بتفسير أسباب التحول من تحقيق فائض في الإنتاج إلى الاعتماد على الاستيراد، بالتزامن مع استمرار التصدير.
وطرح عبد العزيز أرقامًا بشأن تطور الاكتفاء الذاتي من الأرز، مشيرًا إلى أن مصر كانت تحقق مستويات تجاوزت احتياجاتها المحلية عام 2017، قبل خفض المساحات المزروعة بسبب محدودية الموارد المائية، إلا أن النسبة تراجعت حاليًا، وفق الأرقام التي عرضها، إلى نحو 65%.
وتساءل عن أسباب استيراد الأرز وتصديره في الوقت نفسه، وطالب الحكومة بتوضيح الجهات التي تتولى عمليات الاستيراد والتصدير، وآليات تنظيم حركة التجارة الخارجية للمحصول، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومصالح المنتجين.
كما كشف عن فجوة كبيرة في الميزان التجاري الزراعي، موضحًا أن قيمة الصادرات الزراعية تبلغ نحو 3.7 مليار دولار، مقابل واردات تصل إلى 11.5 مليار دولار.
وأكد أن واردات القمح تمثل احتياجًا استراتيجيًا في إطار تأمين الأمن الغذائي، إلا أن الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات الزراعية تتطلب مراجعة شاملة لأسبابها، وزيادة القدرة الإنتاجية للمحاصيل التي يمكن التوسع في إنتاجها محليًا.
وربط عبد العزيز بين هذه الفجوة وعزوف المواطنين عن العمل بالقطاع الزراعي، مطالبًا وزير الزراعة بتقديم أرقام وإحصائيات واضحة عن نتائج التوسع في الأراضي الجديدة وحجم الإنتاج الفعلي بها، مع الإشادة بمشروع مستقبل مصر وما يقدمه من جهود في هذا المجال.
جمال أبو الفتوح: توطين صناعة الأعلاف ضرورة لحماية المربين وخفض تكاليف الإنتاج
وفي ملف الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، استعرض النائب جمال أبو الفتوح طلب مناقشة عامة بشأن دور الحكومة ووزارة الزراعة في تأمين احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني والداجني والسمكي.
وحذر من الضغوط المتزايدة التي تواجه المربين نتيجة الاعتماد على استيراد مدخلات الأعلاف، وعلى رأسها الذرة وفول الصويا، وما يترتب على ذلك من تقلبات في الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلًا عن زيادة أسعار الطاقة والنقل والرعاية البيطرية.
وأكد أن صغار المربين يمثلون القاعدة الأكبر للإنتاج القومي، وأن استمرار التحديات التمويلية وارتفاع تكاليف التشغيل يهددان استثماراتهم وقد يدفعان بعضهم إلى الخروج من منظومة الإنتاج.
وطالب بخطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف والتوسع في زراعة المحاصيل العلفية الزيتية، إلى جانب تطوير برامج التحسين الوراثي والرعاية البيطرية، ودمج مزارع الدواجن الأهلية في المنظومة الرسمية، وتطوير البحيرات المصرية والتوسع في الاستزراع السمكي، مع توضيح دور البنك الزراعي المصري وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية في حماية المربين من المخاطر الاقتصادية.
إسماعيل الشرقاوي: عزوف الشباب عن الزراعة يهدد استدامة الإنتاج والأمن الغذائي
أما النائب إسماعيل الشرقاوي، فسلط الضوء على تحدٍ يتعلق بالعنصر البشري، محذرًا من تراجع مشاركة الشباب في العمل الزراعي، رغم التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات والصادرات.
وأشار إلى أن عدد العاملين بالزراعة يبلغ نحو مليوني عامل فقط، بما يطرح تساؤلات حول قدرة القطاع على جذب الأجيال الجديدة، خاصة في ظل انخفاض الدخل مقارنة بالقطاعات الأخرى، وغياب مظاهر الأمان الوظيفي، والنظرة المجتمعية السلبية للمهنة، وضعف استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة والزراعة الذكية.
كما لفت إلى ضعف دور الإرشاد الزراعي والتواصل مع الشباب، وغياب مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية عن أغلب العمالة الزراعية.
وحذر من أن استمرار الظاهرة قد يؤدي إلى شيخوخة القوى العاملة الزراعية وتراجع معدلات الابتكار، وتهديد استدامة الإنتاج المحلي، وزيادة الاعتماد على استيراد السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة وفول الصويا.
وطالب بإعادة النظر في منظومة التعليم الفني الزراعي، وربط مخرجات أكثر من ألف مدرسة زراعية باحتياجات سوق العمل، مع توفير بيئة عمل جاذبة للشباب تضمن دخلًا مناسبًا وحماية اجتماعية وفرصًا للتطور المهني.
أحمد الحمامصي: شكاوى نقص الأسمدة المدعمة تستوجب مراجعة منظومة التوزيع
وفي ملف مستلزمات الإنتاج، استعرض النائب أحمد سمير حامد الحمامصي طلب مناقشة عامة بشأن تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين وخفض تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى استمرار شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 بشأن نقص المقررات السمادية وتأخر الصرف وتفاوت التوزيع بين المحافظات، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، بما يضاعف الأعباء المالية على المزارعين ويؤثر في الجدوى الاقتصادية للنشاط الزراعي.
وتناول الطلب إعلان وزارة الزراعة توفير نحو 300 ألف طن من الأسمدة المدعمة خلال عام 2026، في حين تبلغ المقررات السنوية للمنظومة نحو 2.4 مليون طن، مطالبًا بتوضيح أسباب استمرار الشكاوى المتعلقة بنقص الحصص وعدم انتظام التوريد والتوزيع.
كما طالب بالكشف عن أسباب تخفيض أو وقف المقررات السمادية لبعض المحاصيل، خاصة قصب السكر وبنجر السكر والموز، وتوضيح آليات ضمان حصول المزارعين على حصصهم في المواعيد المناسبة، ومنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، والتأكد من مطابقة الأسمدة للمواصفات الفنية والرقابية.
وشدد على أهمية إيلاء اهتمام خاص بصغار المزارعين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بين المحافظات، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين إنتاجية المحاصيل.
5 ملفات.. وتحدٍ واحد هو تأمين الغذاء للمصريين
تكشف الملفات الخمسة عن ترابط واضح بين التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، فزيادة الإنتاج المحلي ترتبط بتوفير مستلزمات الإنتاج وضمان وصولها للمزارعين بأسعار مناسبة، كما ترتبط بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوطين صناعة الأعلاف، فضلًا عن ضرورة جذب الشباب إلى العمل بالزراعة وتطوير مهاراتهم بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة.
كما تطرح هذه الملفات تساؤلات حول كفاءة إدارة الإنتاج والتجارة الزراعية، ومدى التوافق بين خطط التوسع في الرقعة الزراعية ونتائجها الفعلية على نسب الاكتفاء الذاتي، وحجم الفجوة بين الصادرات والواردات، وآليات حماية المنتج المحلي من تقلبات الأسواق العالمية.
وتضع هذه المناقشات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أمام اختبار يتعلق بقدرتها على تقديم حلول تنفيذية تتجاوز المعالجات التقليدية، وتحقق التوازن بين احتياجات السوق المحلية والقدرة الإنتاجية، مع تطوير منظومة التسعير والتسويق والتمويل والإرشاد الزراعي.
