استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، ملامح استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدًا أن المتغيرات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية والدولية، وما صاحبها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والضغط على الموارد الطبيعية، فرضت تحديات إضافية على منظومة الغذاء في مصر.
وأشار الوزير إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المرتبطة بإيران والحرب في غزة، انعكست على الاقتصاد العالمي ومصر باعتبارها جزءًا من المنظومة الدولية، وهو ما يتطلب الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي ووضع سياسات وبرامج متكاملة لدعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المتوازنة، والحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وتوفير فرص عمل منتجة، خاصة للشباب والمرأة.
التوسع الأفقي.. استهداف الوصول بالرقعة الزراعية إلى 10.5 مليون فدان
وأوضح وزير الزراعة أن الدولة تنفذ مشروعات كبرى للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة، بهدف الوصول بالمساحة الزراعية إلى نحو 10.5 مليون فدان، في إطار دعم الأمن الغذائي وزيادة القدرة الإنتاجية.
وأشار إلى إجراء دراسات حصر وتصنيف للتربة على مساحة تقدر بنحو 21 مليون فدان في مناطق سيناء والساحل ومطروح، إلى جانب إنشاء 8 محطات تحويلية بطاقة إجمالية تصل إلى 25 مليون متر مكعب يوميًا، لخدمة مشروعات التنمية الزراعية في سيناء ومطروح والوادي الجديد.
وأضاف أن جهود التطوير شملت إنشاء محطات للميكنة الزراعية الحديثة في مناطق توشكى والمغرة وشرق العوينات وغرب المنيا، بما يدعم كفاءة العمليات الزراعية ويواكب التوسع في الأراضي الجديدة.
التوسع الرأسي.. استنباط 77 صنفًا من المحاصيل الاستراتيجية
وفيما يتعلق بالتوسع الرأسي، أكد الوزير أن مشروعات تحسين السلالات واستنباط الأصناف عالية الإنتاجية أسهمت في زيادة إنتاجية الفدان ورفع العائد من وحدة المساحة، مشيرًا إلى نجاح مركز البحوث الزراعية في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل والحاصلات الحقلية الاستراتيجية، إلى جانب تسجيل أكثر من 51 صنفًا من محاصيل الخضر.
وأوضح أن هذه الأصناف تستهدف زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام المياه ومواجهة التغيرات المناخية، لافتًا إلى تحسن إنتاجية بعض المحاصيل، ومن بينها الطماطم، فضلًا عن ارتفاع إنتاجية القمح من نحو 20 إلى 25 أردبًا للفدان وفق ما عرضه الوزير.
إنتاج تقاوي البطاطس محليًا.. وخطوات لتقليل الاستيراد
وتناول الوزير جهود تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إنتاج التقاوي، مشيرًا إلى إطلاق شركة الاتحاد العربي لإنتاج تقاوي البطاطس عام 2024، بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على التقاوي المستوردة.
وأوضح أنه تم إنتاج نحو 607 أطنان وزراعة 292 فدانًا، مع توقعات بإنتاج 3500 طن خلال الموسم الحالي، إلى جانب إنشاء شركة «أرض» لإنتاج تقاوي البطاطس، كشركة مساهمة مصرية تضم عددًا من الكيانات الوطنية، بهدف تحقيق استدامة الإنتاج وتوفير منتج محلي قادر على منافسة الأصناف المستوردة، وخفض تكلفة الإنتاج.
زيادة المساحات المزروعة بالقمح والبنجر وفول الصويا
وكشف الوزير عن تطور المساحات المزروعة بعدد من المحاصيل الاستراتيجية خلال عام 2026، حيث ارتفعت مساحة القمح إلى نحو 7.10 مليون فدان، والبنجر إلى 713 ألف فدان، والبطاطس إلى 700 ألف فدان، وفول الصويا إلى 97 ألف فدان، إلى جانب تنظيم المساحات المزروعة بالأرز لترشيد استهلاك المياه.
وفيما يتعلق بمحصول الأرز، أوضح أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب زراعة نحو مليون و50 ألف فدان، إلا أن المساحة المزروعة خلال العام الماضي تجاوزت هذا المستوى بنحو 40%، وهو ما انعكس على أسعار الأرز في الأسواق، وأدى إلى شكاوى المزارعين من تراجع أسعار المحصول نتيجة زيادة الإنتاج بصورة غير متوازنة مع احتياجات السوق.
أسعار توريد المحاصيل.. ومناقشات لزيادة عائد المزارعين
وأكد الوزير حرص الدولة على دعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية من خلال برامج التوريد، مشيرًا إلى الأسعار التي استعرضها، ومنها 2500 جنيه لطن القمح، و2000 جنيه لطن السكر، و2500 جنيه لطن قصب السكر.
وأضاف أن هناك مناقشات جارية مع وزير التموين ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب بشأن أسعار توريد المحاصيل، في ضوء الأسعار المعلنة والمقترحات المطروحة، موضحًا أن ملف سعر توريد القمح لا يزال محل نقاش، معربًا عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية تحقق مصلحة المزارعين وتشجعهم على التوسع في الإنتاج.
2.1 مليون فدان تطبق ممارسات ترشيد المياه
وفي ملف ترشيد المياه، أوضح الوزير أن المساحات التي تطبق الممارسات الزراعية المرشدة للمياه وصلت إلى نحو 2.1 مليون فدان خلال عام 2026، وتشمل تطوير نظم الري، والتسوية بالليزر، والكبس الزراعي، والحرث تحت التربة، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه والأسمدة، وتحقيق زيادة في الإنتاجية تقدر بنحو 20%.
وأشار إلى تطوير البنية التحتية لمنظومة الري والمصارف، لتصل المساحة المطورة إلى نحو 249 ألف فدان، فضلًا عن التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري للتوسع في نظم الري الحديثة واستخدام الطاقة الشمسية.
ولفت إلى السعي لتوفير تمويل ميسر للمزارعين من خلال مبادرات البنك المركزي، بفائدة 5%، وبالتنسيق مع البنوك الوطنية والبنك الزراعي المصري، لمساعدتهم على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل نظم الري، بما يخفض تكاليف الإنتاج.
إنتاج القمح يرتفع إلى 11 مليون طن
واستعرض الوزير نتائج جهود الدولة في زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى ارتفاع إنتاج القمح إلى نحو 11 مليون طن خلال عام 2026، وزيادة إنتاج بنجر السكر إلى 17 مليون طن، والبطاطس إلى 10 ملايين طن، والبصل إلى 4.6 مليون طن، بما يعزز توافر المنتجات الزراعية ويدعم الأمن الغذائي.
«إحياء القرية المنتجة».. تحويل القرى من الاستهلاك إلى الإنتاج
وفي محور التنمية الريفية، أكد الوزير أهمية مبادرة «إحياء القرية المنتجة»، التي تستهدف تحويل القرى من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات إنتاجية، من خلال استغلال المزايا التنافسية لكل قرية، وتوطين الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، ودعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل للشباب.
وأوضح أن المبادرة تستهدف دعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة، ومنها تربية الماشية وإنتاج الألبان وإنشاء المناحل وتربية الدواجن والأنشطة المرتبطة بالإنتاج الحيواني، إلى جانب تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تتعاون مع وزارات الصناعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، لاستغلال الأراضي والمباني المتاحة في القرى الريفية وإقامة مشروعات للتصنيع الزراعي، يشارك فيها المزارعون وشباب الخريجين وأبناء القرى، مع التوسع في إنشاء المجمعات الإنتاجية.
وأكد الوزير على أن استراتيجية تطوير القطاع الزراعي تقوم على التكامل بين التوسع في الأراضي الجديدة، وزيادة إنتاجية الأراضي القائمة، وتطوير البحث العلمي والتقاوي، وترشيد المياه، وتحسين أوضاع المزارعين، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق الأمن الغذائي.
