كشف وزير الزراعة علاء فاروق خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، عن تفاصيل خطة الحكومة لتأمين احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة المدعمة، وضمان وصولها إلى مستحقيها، في ظل الارتفاعات العالمية لأسعار الطاقة وتراجع إمدادات الغاز وتأثيرها على إنتاج مصانع الأسمدة.
وأكد الوزير أن الدولة تعمل على ترشيد منظومة دعم الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، مع إعطاء الأولوية للمحاصيل الاستراتيجية وتوفير كامل المقررات السمادية اللازمة لها، مشيرًا إلى أن الدعم المخصص للأسمدة لم يتغير، بينما تمثل الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز تحديًا رئيسيًا أمام الصناعة، خاصة مع تجاوز سعر الغاز المسال المستورد 20 دولارًا للوحدة الحرارية، وفقًا لما أوضحه.
400 ألف طن احتياطي استراتيجي استعدادًا للموسم الصيفي
وأوضح وزير الزراعة أن انخفاض إمدادات الغاز خلال الفترة الماضية بنحو 20% كان له تأثير على إنتاج الأسمدة، إلا أن الوزارة كانت قد استعدت لهذا التحدي من خلال تكوين مخزون في الجمعيات الزراعية تجاوز 400 ألف طن من الأسمدة المدعمة.
وأضاف أن الوزارة تواصل استلام نحو 160 ألف طن شهريًا من شركات الأسمدة، بما يدعم انتظام عمليات الصرف وتوفير احتياجات المزارعين، إلى جانب اتخاذ إجراءات تتعلق بتوزيع الأسمدة على الأراضي الجديدة، ومراجعة المقررات السمادية لبعض المحاصيل، والاستفادة من تقنيات التسميد العضوي بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء.
وأشار إلى العمل على ضخ الفائض في الأسواق من خلال شركة «ديجيتال سمارت»، وتوجيه المقررات السمادية للمشروعات القومية والحيازات الزراعية، مع تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلي والإنتاج المتاح.
وزير الزراعة يوضح حقيقة نسبة الـ55% من إنتاج مصانع الأسمدة
وتطرق الوزير إلى ما أثير بشأن حصول الدولة على 55% من الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمدة، موضحًا أن هذه النسبة لا تعبر عن الطاقة القصوى للمصانع، وإنما عن نسبة من الطاقة الإنتاجية الفعلية التي كانت متاحة في ظل محدودية إمدادات الغاز.
وأوضح أن الطاقة القصوى لمصانع الأسمدة في وادي النطرون تبلغ نحو 6 ملايين طن، إلا أن المصانع لم تكن تتلقى الإمدادات اللازمة للوصول إلى هذه الطاقة، وكانت الطاقة الإنتاجية الفعلية تتراوح بين 2.3 و2.7 مليون طن.
وأضاف أن الوزارة ثبتت الكمية المتفق على استلامها عند 2.4 مليون طن، بما يعادل نحو 37% من الطاقة القصوى للمصانع، مع إلزام أكبر المصانع بطرح حصة تمثل 10% في السوق الحرة، بهدف الحد من المزايدات وتحقيق التوازن في السوق.
وشدد الوزير على أن الوزارة لم تتجاوز حصتها المقررة من الأسمدة المدعمة، وأن الأرقام يجب أن تُقرأ وفقًا للطاقة الإنتاجية الفعلية وليس الطاقة القصوى للمصانع.
ملايين الأطنان لتلبية احتياجات المواسم الزراعية
واستعرض الوزير كميات الأسمدة التي تم صرفها خلال المواسم الزراعية، مشيرًا إلى صرف نحو 907 آلاف طن خلال الموسم الشتوي 2025-2026، إلى جانب كميات الموسم الصيفي 2026، فضلًا عن توريد نحو 310 آلاف طن للجهات الاعتبارية والمشروعات الزراعية الكبرى.
كما أشار إلى تخصيص نحو 370 ألف طن للموسم الشتوي 2026-2027، مع استمرار تكوين الاحتياطي الاستراتيجي استعدادًا للموسم الصيفي.
4.4 مليون كارت فلاح وتطوير الرقابة الإلكترونية على الأسمدة
وفي إطار إحكام الرقابة على منظومة الدعم، كشف وزير الزراعة عن ارتفاع عدد كروت الفلاح إلى نحو 4.4 مليون كارت خلال عام 2026، إلى جانب تجهيز 5 آلاف و425 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع الإلكترونية، بما يعزز الرقابة على عمليات الصرف ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرقم القومي للأراضي الزراعية، من خلال إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، بما يساعد على حصر المساحات والحيازات الزراعية، ورصد التعديات، وتحسين كفاءة الإنتاج، فضلًا عن تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للأسمدة.
تنسيق حكومي لتأمين السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق
وأكد الوزير أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر ووزارة التموين وهيئة السلع التموينية ووزارة الري، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي المصري، قائلا " التعاون اللي قائم ما بين جهاز مستقبل مصر وما بين وزارة التموين وهيئة السلع التموينية ووزارة الري ووزارة الزراعة، وإحنا بنعتبر إنه الأمن الغذائي الفعلي لمصر، تنسيق كامل في كل ما يلزمنا من استيراد منتجات أساسية زي القمح، زي الأعلاف، تنسيق كامل في محاولة ضبط الأسعار ما بيننا إحنا الأربعة، والحقيقة دي كلها بفضل رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية"
وأشار إلى أن هذا التنسيق يشمل تدبير السلع الأساسية، وفي مقدمتها القمح والأعلاف، إلى جانب العمل المشترك لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين.
