أكد النائب أحمد خالد ممدوح أهمية وضع ملف الأمن الغذائي والزراعة على رأس أولويات الحكومة، باعتباره أحد الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور للمواطن، مشددًا على أن توفير الغذاء لا يرتبط فقط بالتوسع في الرقعة الزراعية، وإنما يتطلب إدارة أكثر كفاءة للموارد المتاحة، والاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية.
وقال النائب خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة حول ملفات القطاع الزراعي والداجني، وخطط الحكومة لتطوير منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، ومواجهة التحديات التي تعوق تحقيق الأمن الغذائي خلال كلمته، إن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان وصول الغذاء إلى المواطن بأسعار مناسبة وبكميات كافية، محذرًا من خطورة الوصول إلى مرحلة يصبح فيها الطعام مرتفع التكلفة بما يفوق قدرة المواطنين على شرائه، أو تتفاقم الأزمة إلى عدم توافر بعض السلع الغذائية.
وتساءل "ممدوح" عن حجم الإنفاق على البحث العلمي، ومدى توظيفه في تطوير إدارة الموارد المحلية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن مواجهة تحديات الأمن الغذائي تتطلب رؤية واضحة تستهدف تقليل الفجوة الغذائية وخفض الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن حزب المؤتمر وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يحرصان على تقديم مقترحات وأفكار جديدة للحكومة، بهدف تطوير السياسات الزراعية وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء والإنتاج المحلي.
تطوير كارت الفلاح وتتبع الأسمدة إلكترونيًا
وطالب النائب بتطوير منظومة كارت الفلاح، بحيث لا يقتصر دوره على صرف الأسمدة للمزارعين، وإنما يمتد إلى تطبيق نظام إلكتروني متكامل لتتبع الأسمدة منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى المزرعة، بما يعزز الرقابة ويضمن وصول مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها.
بحيرات صناعية بالأراضي المستصلحة لدعم الزراعة والثروة السمكية
كما طرح مقترحًا بإنشاء بحيرات صناعية في الأراضي المستصلحة الجديدة، بحيث تؤدي دورًا مزدوجًا في توفير الموارد المائية اللازمة، وإتاحة فرص للتوسع في الزراعة السمكية دون تحميل الدولة أعباء تكلفة إضافية كبيرة.
وشدد ممدوح على أهمية التنسيق بين وزارات الزراعة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي، لتوظيف الإمكانات المحلية والاستفادة من مخرجات البحث العلمي والخبرات الاقتصادية في تطوير الإنتاج الزراعي، وتحسين إدارة الموارد، وصولًا إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
