أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن ما تشهده شبه جزيرة سيناء، خاصة شمال سيناء، من مشروعات تنموية واستثمارات ضخمة يعكس إرادة الدولة المصرية في تحويل أرض الفيروز من ساحة للبطولات والتضحيات إلى مركز واعد للإنتاج والاستثمار والتنمية الشاملة، مشددًا على أن تعمير سيناء يمثل امتدادًا لمعركة التحرير، وترجمة حقيقية لمعنى الحفاظ على الأرض وصون الأمن القومي المصري.
وقال «الجندي»، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى رؤية استراتيجية متكاملة لتنمية سيناء، لا تقتصر على إنشاء الطرق والمرافق والبنية التحتية، وإنما تستهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والإنتاج، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة يشعر المواطن السيناوي بثمارها بصورة مباشرة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حجم الاستثمارات التي شهدتها سيناء منذ عام 2014، وما تم تخصيصه من استثمارات عامة لتنمية شمال سيناء خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لهذه المنطقة الاستراتيجية، ويؤكد أن تنمية سيناء أصبحت أولوية وطنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على تعظيم الاستفادة من موارده وإمكاناته.
وأشار «الجندي»، إلى أن مشروعات تطوير ميناء العريش البحري، وربطه بشبكة السكك الحديدية والممر اللوجيستي «العريش – طابا»، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة سيناء على خريطة التجارة الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تتيح فرصًا أوسع لنقل المنتجات الزراعية والصناعية والتعدينية، وتدعم حركة الصادرات، وتزيد من جاذبية المنطقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن سيناء تمتلك ثروات طبيعية وتعدينية وزراعية وسياحية كبيرة، يمكن أن تمثل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني إذا جرى استغلالها بصورة متكاملة، من خلال إقامة الصناعات التحويلية، وتطوير المناطق الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للموارد المحلية بدلًا من الاكتفاء بتصديرها في صورتها الخام.
وأكد «الجندي»، أن التنمية الحقيقية تقاس بقدرة المشروعات على خلق فرص عمل مستدامة، وتحسين مستوى الخدمات، وزيادة دخول الأسر، وتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية جاذبة للاستقرار والاستثمار، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على ربط مشروعات البنية التحتية بالأنشطة الإنتاجية، وتأهيل أبناء سيناء للاستفادة من فرص العمل التي تتيحها المشروعات الجديدة.
وشدد على أهمية التوسع في التجمعات التنموية والسكنية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم الأنشطة الزراعية، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمعات مستقرة وقادرة على الإنتاج، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان السيناوي لا يقل أهمية عن الاستثمار في الطرق والموانئ والمناطق الصناعية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أبناء سيناء يمثلون شريكًا أصيلًا في جهود التنمية وحماية الوطن، وأن تعزيز مشاركتهم في المشروعات الاقتصادية، والاستفادة من خبراتهم ومواردهم المحلية، من شأنه ترسيخ الانتماء الوطني وتحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاستقرار المجتمعي، مشيدًا بالدور الوطني الذي قدمه أبناء سيناء في مواجهة الإرهاب والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية.
وشدد النائب حازم الجندي، على أن سيناء تستحق أن تكون نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة في مصر، بما تمتلكه من موقع استراتيجي وثروات متنوعة وفرص استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن استمرار جهود الدولة في تعميرها وتطويرها يمثل استثمارًا في مستقبل الأجيال القادمة، ورسالة واضحة بأن حماية الأرض لا تنفصل عن تنميتها، وأن معركة البناء والإنتاج تمثل استكمالًا لمسيرة الانتصار واسترداد الكرامة الوطنية.
