نادر نسيم
أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون الدولي القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن الشراكة بين القاهرة وبكين شهدت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، وصولًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي فتحت مجالات أوسع للتعاون السياسي والاقتصادي والتنموي.
وقال نادر نسيم، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تعكس أهمية العلاقات بين البلدين، وتؤكد حرص القيادة السياسية في مصر والصين على البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، وتعزيز آليات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
وأضاف كيل تعليم الشيوخ أن التعاون المصري الصيني لم يعد مقتصرًا على العلاقات التجارية والاستثمارية، وإنما امتد إلى قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية والطاقة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يعزز فرص تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودعم خطط التنمية في مصر.
وأشار النائب إلى أن الموقع الجغرافي والاستراتيجي لمصر يمثل عنصرًا مهمًا في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، خاصة أن السوق المصرية تعد بوابة إلى الأسواق الأفريقية والعربية، وهو ما يمنح الشراكة بين البلدين فرصًا كبيرة للتوسع في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأشاد نادر نسيم بتدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس تنامي ثقة المستثمرين الصينيين في الاقتصاد المصري، وتدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح أن التوسع في قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية يمكن أن يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتعزيز القدرة على التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وشدد نائب بني سويف على ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وفقًا للشرعية الدولية، ودعم حل الدولتين، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لاستئناف مسار المفاوضات وصولًا إلى سلام عادل وشامل.
واختتم النائب نادر يوسف نسيم حديثه. بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واسعة لتعميق العلاقات المصرية الصينية، وتحويل الشراكة الاستراتيجية إلى مشروعات واستثمارات ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز التصنيع المحلي والتكنولوجيا وفرص العمل، بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية ومصالحها الوطنية.
