أكد النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات المصرية الصينية، والاستفادة من قوة هذه العلاقات في دعم الصناعة والإنتاج والتصدير وخلق المزيد من فرص العمل، بما ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري.
وقال قرطام إن العلاقات المصرية الصينية تمتد لنحو 70 عامًا، مشيرًا إلى أن الصين أصبحت اليوم واحدة من أكبر القوى الاقتصادية والصناعية في العالم، بالتزامن مع النمو المستمر في العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصين.
وأوضح عضو مجلس النواب أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2026 وصل إلى نحو 11.3 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات المصرية إلى الصين نحو 840 مليون دولار، مقابل واردات تقدر بنحو 10.4 مليار دولار، لافتًا إلى أن الفارق الكبير بين الصادرات والواردات يعكس حجم الفرص المتاحة أمام مصر لزيادة صادراتها إلى السوق الصينية.
وأشار إلى أن ارتفاع الصادرات المصرية إلى الصين بنحو 200% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي يمثل مؤشرًا إيجابيًا يمكن البناء عليه خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن حجم التجارة الحالي يكشف في الوقت ذاته ضرورة العمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأضاف قرطام أن مصر يجب أن تستفيد من قوة علاقتها بالصين في زيادة التصنيع والاستثمار والإنتاج داخل السوق المصرية، بالتوازي مع وضع خطط واضحة لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، خاصة أن جزءًا كبيرًا من الواردات المصرية من الصين يتمثل في الآلات والمعدات والإلكترونيات ومستلزمات الإنتاج.
وأكد أن هناك فرصًا كبيرة أمام مصر لتوطين جزء من الصناعات والمنتجات التي يتم استيرادها من الصين، مع جذب المزيد من الشركات الصينية للعمل والإنتاج داخل مصر، بما يسهم في زيادة المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مصر تمتلك مقومات مهمة تؤهلها للقيام بدور أكبر في هذه الشراكة، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي، ودورها المحوري في القارة الأفريقية، وقناة السويس، إلى جانب الاتفاقيات التجارية والعلاقات الممتدة التي تربط مصر بالعديد من دول القارة الأفريقية.
وأوضح أن هذه المقومات تتيح لمصر التحول من مجرد سوق للمنتجات والشركات الصينية إلى قاعدة صناعية وتصديرية تستهدف الأسواق الأفريقية والإقليمية وأسواقًا أخرى، بما يعزز مكانة مصر كمركز للتصنيع والتصدير ويحقق عائدًا أكبر من الاستثمارات الصينية.
وشدد قرطام على أن الرؤية المصرية للعلاقات مع الصين خلال المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على جذب استثمارات صناعية أكبر، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات، وزيادة المكون المحلي، مقابل فتح فرص أكبر أمام المنتجات والصادرات المصرية للوصول إلى السوق الصينية.
وأكد أن نجاح الشراكة المصرية الصينية يجب أن يقاس بنتائج ملموسة على أرض الواقع، تتمثل في زيادة عدد المصانع الجديدة، وخلق فرص العمل، وتوطين المزيد من الصناعات، ورفع حجم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن قوة العلاقات بين البلدين وحجمها الكبير يتيحان فرصة حقيقية لتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد المصري.
وأكد النائب إسلام قرطام، على أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تمثل فرصة مهمة للبناء على ما تحقق في العلاقات المصرية الصينية، وتعظيم الاستفادة منها، بما يضمن انعكاس قوة هذه العلاقات بصورة أكبر على الصناعة والإنتاج والتصدير وفرص العمل، ويدعم مسار النمو الاقتصادي في مصر.
