تقدم النائب عبد المنعم بسؤال بشأن تنفيذ توصية لجنة القوى العاملة الخاصة بصرف التعويض المستحق لأصحاب المعاشات وفقًا للمادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
سبق أن ناقشت لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة رقم (2902) بتاريخ 10 يونيو 2026، بشأن استمرار المشكلات التشغيلية بمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذا طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن إعمال نص القانون وصرف التعويضات طواعية دون انتظار مطالبات من المستحقين، على سند من علم الهيئة بعددهم وفترة تضررهم وإقرارها بحدوث الخطأ من جانبها.
هذا وقد انتهت اللجنة إلى توصية واضحة بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون حاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن.
كما أوصت اللجنة بأن يبدأ تنفيذ ذلك في موعد أقصاه الأول من سبتمبر 2026.
وحيث إن الموعد المحدد للتنفيذ قد حل، فإن الأمر يستوجب بيان ما اتخذته الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من إجراءات فعلية لتنفيذ توصية اللجنة، خاصة أن الأمر يتعلق بحق مالي مقرر قانونًا لأصحاب المعاشات والمستحقين، وليس بمنحة أو إجراء جوازي.
لذلك أسأل:
- ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة بشأن الصرف التلقائي للتعويض المنصوص عليه بالمادة (130) من القانون رقم 148 لسنة 2019؟
- هل تم بالفعل تفعيل آلية الصرف التلقائي اعتبارًا من الموعد الذي حددته اللجنة؟ وإن لم يتم، فما أسباب عدم التنفيذ، وما الموعد المحدد للبدء؟
- ما عدد الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، وقيمة التعويضات المستحقة عنها، وما تم صرفه فعليًا منها؟
- هل قامت الهيئة بحصر الحالات السابقة التي استحقت التعويض ولم يُصرف لها، وما آلية تسوية حقوقها؟
- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم تحول النص القانوني وتوصية اللجنة إلى التزام غير منفذ؟
وأطلب موافاتي بإجابة محددة تتضمن أعداد المستحقين وقيمة التعويضات التي تم صرفها أو المستحق صرفها، والجدول الزمني لاستكمال التنفيذ.
