كتبت نورا فخري
لا تقتصر أهمية السياحة في مصر على ما تضخه من إيرادات وعملة أجنبية، فخلف حركة السائحين والفنادق والمطارات والمزارات الأثرية، يقف قطاع واسع من العمالة التي تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على النشاط السياحي.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يتميز قطاع السياحة بارتفاع كثافته العمالية، وقدرته على استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة، خاصة من الشباب والإناث.
وتشير الخطة إلى أن عدد العاملين في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يُقدّر بنحو 2.9 مليون فرد.
ويعكس هذا الرقم اتساع دائرة تأثير السياحة على سوق العمل، إذ لا تقتصر فرص العمل على العاملين داخل المنشآت السياحية، وإنما تمتد إلى العديد من الأنشطة والخدمات المرتبطة بالحركة السياحية.
وتبرز أهمية القطاع كذلك في قدرته على توفير فرص عمل لفئات متنوعة، بما يعزز دوره كأحد القطاعات الداعمة للتشغيل، خاصة بين الشباب والمرأة.
