أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى أن مصر تمتلك ثروة طبيعية وبيئية هائلة تؤهلها لتوسيع قاعدة السياحة البيئية وتحويلها إلى أحد روافد الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا النمط السياحي لا ينبغي أن يظل مرتبطًا بمحافظات أو مناطق بعينها، وإنما يجب أن يمتد إلى مختلف المحافظات التي تمتلك مقومات طبيعية وثقافية وتراثية قابلة للتوظيف سياحيًا.
وقال «أباظة» فى بيان له أصدره اليوم : إن مصر تمتلك تنوعًا استثنائيًا في البيئات السياحية، بداية من سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، مرورًا بالواحات والصحاري والجبال والمحميات الطبيعية، وصولًا إلى نهر النيل والمناطق الريفية والقرى ذات الطابع التراثي، مؤكدًا أن هذه المقومات يمكن أن تتحول إلى منتجات سياحية جديدة تستهدف شرائح مختلفة من السائحين المصريين والأجانب.
وطالب عضو مجلس النواب بإعداد خريطة وطنية متكاملة للسياحة البيئية تتضمن حصرًا دقيقًا للمناطق القابلة للتطوير، وتصنيفها وفق طبيعتها وقدرتها الاستيعابية، مع تحديد الأنشطة المناسبة لكل منطقة، بما يمنع العشوائية ويحافظ على الموارد الطبيعية.
واقترح «أباظة» إطلاق مسارات سياحية بيئية متعددة المحافظات تربط بين أكثر من مقصد في برنامج سياحي واحد، بما يشجع السائح على إطالة فترة إقامته وزيادة إنفاقه، مع إنشاء مراكز للزوار وخدمات نقل آمنة ونقاط معلومات بيئية في المناطق المستهدفة.
كما دعا إلى التوسع في إنشاء النزل والمنتجعات البيئية منخفضة التأثير، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك المياه، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية للمشروعات التي تلتزم بالمعايير البيئية.
وشدد على أهمية إشراك أبناء المحافظات في هذه المشروعات من خلال تدريبهم على الإرشاد البيئي والسياحي والحرف التراثية والخدمات المرتبطة بالسياحة، لضمان وصول العائد الاقتصادي مباشرة إلى المجتمعات المحلية.
وطالب كذلك بإطلاق منصة رقمية وطنية للترويج للسياحة البيئية، تضم خرائط تفاعلية للمحميات والمناطق الطبيعية والمسارات والأنشطة، وربطها بشركات السياحة ومنصات الحجز الدولية.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن نجاح هذا الملف يتطلب تنسيقًا حقيقيًا بين وزارات السياحة والبيئة والتنمية المحلية والثقافة والجهات المعنية، موضحًا أن الاستثمار في الطبيعة يجب أن يسير بالتوازي مع حمايتها، حتى تتحول السياحة البيئية إلى اقتصاد مستدام وفرص عمل جديدة ومصدر متزايد للعملة الأجنبية، دون الإضرار بالثروات الطبيعية التي تمثل حقًا للأجيال المقبلة
