كتب _ هشام عبد الجليل
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن توقعات بحدوث نمو متواصل في عدد السكان وقوة العمل خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع زيادة معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي، بما يعكس استمرار توسع سوق العمل وارتفاع الطلب على فرص التشغيل في إطار تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة.
وأوضحت الخطة أن عدد سكان مصر مرشح للارتفاع من نحو 105.2 مليون نسمة خلال عام 2022/2023 إلى نحو 115.4 مليون نسمة بحلول عام 2029/2030، بمعدل نمو يقترب من 9.7%، وهو ما يفرض تحديات إضافية أمام خطط التنمية، ويستلزم مواصلة التوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية لاستيعاب الزيادة السكانية.
وأضافت أن حجم قوة العمل سيشهد بدوره نموًا ملحوظًا، حيث يرتفع من نحو 30.97 مليون فرد إلى نحو 38.7 مليون فرد خلال الفترة نفسها، بنسبة زيادة تصل إلى 25%، بما يعكس دخول أعداد جديدة إلى سوق العمل، وهو ما يتطلب توفير المزيد من فرص التشغيل وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب الداخلين الجدد.
وأشارت الخطة إلى أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي سيرتفع تدريجيًا ليصل إلى 33.5% بحلول عام 2029/2030، مقارنة بنحو 29.4% خلال عام 2022/2023، بما يعكس تحسنًا في معدلات المشاركة الاقتصادية، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، والتوسع في الاستثمار، ودعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، إلى جانب تنمية مهارات القوى العاملة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وأكدت الحكومة أن هذه المؤشرات تستهدف تحقيق توازن بين النمو السكاني والتوسع في التشغيل، مع رفع كفاءة رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويحسن مستويات المعيشة خلال السنوات المقبلة.
