كتب _ هشام عبد الجليل
أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية التنمية العمرانية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وزيادة الرقعة المعمورة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضحت الخطة أن التنمية العمرانية لم تعد تقتصر على إنشاء مجتمعات سكنية جديدة، وإنما أصبحت ركيزة أساسية لدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة تضم الإسكان والخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز التنمية الإقليمية.
وكشفت الخطة عن عدد من المستهدفات الطموحة حتى عام 2030، في مقدمتها رفع نسبة المعمور إلى نحو 14% من إجمالي مساحة الدولة، وإنشاء نحو 20 مدينة جديدة تستوعب ما بين 30 و35 مليون نسمة، بما يسهم في إعادة توزيع السكان والحد من التكدس العمراني.
زيادة عدد الوحدات السكنية
كما تستهدف الدولة تنفيذ نحو 672 ألف وحدة سكنية جديدة حتى عام 2030، منها نحو 540 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي، بمتوسط تنفيذ يقارب 54 ألف وحدة سنويًا، إلى جانب توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات تطوير المناطق غير المخططة وتحسين جودة البيئة العمرانية.
وأكدت الخطة أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والقضاء على المناطق غير الآمنة، والتوسع في المساحات الخضراء، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات التنمية العمرانية، بما يعزز قدرة المدن المصرية على استيعاب الزيادة السكانية وتحقيق تنمية مستدامة خلال السنوات المقبلة.
