تقدمت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى السيد وزير الصحة والسكان، بشأن تيسير إجراءات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير الخاضعين لمظلة التأمين الصحي.
وأوضحت النائبة في طلبها أن هذا التحرك يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز جودة الحياة الصحية للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليمات للجهات المعنية بملف العلاج على نفقة الدولة تستهدف تبسيط وتسريع إجراءات استخراج القرارات العلاجية، خاصة للفئات غير المشمولة بمنظومة التأمين الصحي، وذلك من خلال الاعتماد على الأنظمة الرقمية المتكاملة، وتفعيل الربط بين قواعد البيانات المشتركة بين الجهات المعنية.
وأضافت أن هذه التوجيهات تضمنت تفعيل الربط بين قواعد بيانات منظومة العلاج على نفقة الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يتيح التحقق المسبق من موقف المواطنين المتقدمين للحصول على الخدمة، وتحديد مدى خضوعهم للتأمين الصحي من عدمه، الأمر الذي من شأنه الاستغناء عن مطالبة المواطن بتقديم مستندات إضافية، فضلًا عن تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمة العلاجية.
إلا أن النائبة أكدت أن التطبيق العملي لهذه التوجيهات على أرض الواقع لا يزال يواجه العديد من التحديات والعقبات التي تتعارض مع الهدف الأساسي منها، حيث يضطر المواطن، عقب إجراء الكشف الطبي داخل المستشفى والحصول على تقرير اللجنة الثلاثية، إلى التوجه بنفسه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية لاستخراج برينت تأميني، ثم الانتقال إلى جهة التأمين الصحي التابع لها للحصول على خطاب يفيد بعدم انتفاعه من خدمات التأمين الصحي، قبل أن يعود مرة أخرى إلى المستشفى لاستكمال إجراءات إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة.
وأشارت إلى أن هذا المسار يمثل عبئًا إداريًا وزمنيًا كبيرًا على المواطنين، لا سيما من الفئات الأولى بالرعاية، كما أنه يفرغ التوجيهات الصادرة بشأن التيسير من مضمونها العملي، فضلًا عن كونه يؤدي إلى إطالة أمد الحصول على الخدمة العلاجية، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.
واختتمت النائبة طلبها بمناشدة رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة لمناقشته، نظرًا لأهميته وتأثيره المباشر على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
