تقدم النائب عمرو السعيد فهمى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل الى المستشار هشام بدوى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء
ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير التنمية المحلية بشأن القفزات غير المبررة في محاسبة استهلاك الكهرباء وتحويل المواطنين إلى أعلى شرائح دون سند واضح
وأكد عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة أنه في ظل ما يشهده الشارع من حالة غضب متصاعدة نتيجة الارتفاع غير المنطقي في فواتير الكهرباء، يأتي طلب الإحاطة بشأن ما يتعرض له المواطنون من ممارسات غير مفهومة في احتساب الاستهلاك، أدت إلى تحميلهم أعباء مالية تفوق قدراتهم، ودون أي شفافية أو تفسير واضح.
وأوضح النائب، أن الشكوى متكررة ومؤلمة، حيث يفاجأ المواطن بانتقاله من شريحة محدودة إلى أعلى شريحة خلال شهر واحد فقط، رغم ثبات نمط استهلاكه، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول دقة القراءة وعدالة المحاسبة.
وأشار النائب إلى أنه من واقع شكاوى المواطنين بدائرة مركز المحلة الكبرى هناك أسر بسيطة كانت تسدد فواتير في حدود 150 إلى 200 جنيه، فوجئت بفواتير تتجاوز 600 و700 جنيه خلال شهر واحد فقط، دون أي تغيير في عدد الأجهزة أو نمط الاستخدام، وبعض العدادات لم يتم قراءتها فعليًا لعدة أشهر، ثم تم إصدار فواتير تراكمية دفعة واحدة، وضُمّت إلى شرائح أعلى، بما يخالف مبدأ العدالة في المحاسبة.
بجانب شكاوى من تسجيل قراءات تقديرية غير دقيقة، خاصة في القرى والعزب، ما يؤدي إلى تضخيم الاستهلاك بشكل غير حقيقي.
وأكد أن هناك مواطنون تقدموا بشكاوى رسمية ولم يتلقوا ردودًا واضحة أو حلولًا حاسمة حتى الآن، مشيرا إلى الأمر الذي يمثل عبئًا قاسيًا على كاهل المواطن البسيط، ويهز الثقة في منظومة التحصيل والخدمات المقدمة.
وطالب النائب عمرو فهمى الحكومة بسرعة التدخل واتخاذ إجراءات حاسمة، تشمل:فتح تحقيق عاجل في أسباب القفزات المفاجئة في فواتير الكهرباء، مراجعة دقيقة لقراءات العدادات، خاصة في المناطق الريفية، وقف العمل بالقراءات التقديرية العشوائية التي تضر بالمواطنين، إعادة احتساب الفواتير محل الشكاوى وفقًا للاستهلاك الفعلي، إعلان آلية واضحة وشفافة لاحتساب الشرائح، بما يضمن العدالة، محاسبة أي تقصير أو تلاعب يثبت في هذا الملف.
وقال عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة إن حماية المواطن من أي ظلم في فواتير المرافق ليست رفاهية، بل مسؤولية واجبة، ولن يقبل بتحميل المواطن أخطاء منظومة يجب أن تكون في خدمته لا عبئًا عليه.
