كتبت هند عادل
قال النائب إسلام التلواني، بشأن أوضاع المصريين في الخارج، إن تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب يمثلان هدفًا وطنيًا مشروعًا، ولا خلاف على حق الدولة في حماية اقتصادها ودعم الصناعة المحلية. إلا أن آلية تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الشخصية أثارت تساؤلات مشروعة لدى شريحة واسعة من المواطنين، وفي مقدمتهم المصريون العاملون بالخارج.
وأوضح التلواني أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية، بل أصبح أداة اتصال أساسية ووسيلة للعمل والتعليم والحصول على الخدمات الرقمية، ما يجعل تحميل المواطن أعباء مالية مرتفعة على هاتفه الشخصي، دون تمييز واضح بين الاستخدام الفردي والاستيراد التجاري، أمرًا يثير تساؤلات تتعلق بالعدالة الضريبية والتناسب بين العبء المفروض والهدف المنشود.
وأضاف أن المصريين بالخارج يمثلون أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المستمرة، ويستحقون معاملة تراعي أوضاعهم الخاصة، تنفيذًا لما نص عليه الدستور من التزام الدولة برعاية مصالحهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن، لا مساواتهم بالتاجر أو المهرب في المعاملة الجمركية.
وفي هذا السياق، دعا النائب الحكومة إلى مراجعة آليات تطبيق القرار، ودراسة إقرار استثناءات أو تسهيلات واضحة للهواتف الشخصية، بما يضمن تحقيق توازن عادل بين حق الدولة في تحصيل مواردها وحماية الصناعة الوطنية، وحق المواطن في معاملة منصفة لا تُحمّله أعباء غير مبررة.
