تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية، بشأن ضرورة الإسراع في تحديث الأحوزة العمرانية بالقرى والمدن، وإزالة المعوقات التي تحول دون حصول المواطنين على تراخيص البناء، بما يحقق التوازن بين حق المواطنين في السكن الآمن والمنظم والحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التوسع العمراني العشوائي.
وأكد " أباظة " أن استمرار تأخر تحديث الأحوزة العمرانية يفرض أعباءً متزايدة على المواطنين، ويعطل الاستغلال القانوني للأراضي، ويؤثر سلبًا على حركة البناء والاستثمار المرتبط بها، مشددًا على أن التخطيط العمراني يجب أن يواكب الزيادة السكانية والاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، بدلًا من ترك المواطنين أمام إجراءات معقدة أو نطاقات عمرانية لا تعكس واقع التوسع السكني.
وقال : إن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من الحلول الجزئية إلى خطة تنفيذية واضحة، تتضمن حصر المناطق المتضررة، وتحديد أولويات التحديث، ووضع جدول زمني ملزم لاعتماد الأحوزة العمرانية، بالتنسيق بين هيئة التخطيط العمراني ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية والمحافظات، مع تفعيل الرقابة البرلمانية على معدلات الإنجاز متسائلاً : هل تمتلك الحكومة خريطة رقمية موحدة تكشف القرى والمناطق التي تجاوز نموها العمراني الأحوزة المعتمدة، وتحدد ترتيبها وفقًا للكثافة السكانية والاحتياجات الفعلية، بدلًا من التعامل مع الشكاوى بصورة منفردة؟
ولماذا لا ترتبط الموافقة على تحديث الأحوزة العمرانية بجدول زمني معلن ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع تحديد مسؤولية كل جهة عن التأخير؟
كما تساءل النائب أحمد فؤاد أباظة قائلاً : كيف يمكن تحويل تحديث الأحوزة من إجراء إداري إلى أداة لخفض تكلفة السكن، وتنشيط قطاع البناء، وتوفير فرص عمل جديدة، مع ضمان عدم المساس بالأراضي الزراعية؟ وهل تدرس الحكومة إنشاء منظومة إلكترونية تتيح للمواطن معرفة موقف منطقته من التحديث، وشروط البناء والتراخيص، ومواعيد إنجاز الإجراءات، بما ينهي تضارب المعلومات ويحد من البيروقراطية؟ مشدداً على أن تحديث الأحوزة العمرانية سيحقق مكاسب اقتصادية مهمة، من خلال تنشيط سوق مواد البناء، وتحفيز الاستثمارات العقارية المنظمة، وزيادة فرص العمل، وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي، فضلًا عن دعم موارد الدولة من خلال التراخيص القانونية. كما سيمنح المواطنين وضوحًا أكبر بشأن حقوقهم، ويحد من نزاعات البناء وتكاليف الإجراءات، ويساعد على توجيه المرافق والخدمات بكفاءة.
وطالب الحكومة بسرعة وضع خطة تنفيذية عاجلة، مؤكدًا أن المطلوب ليس التوسع العمراني بلا ضوابط، وإنما تخطيط واقعي يضمن حق المواطن في البناء القانوني ويحمي الأراضي الزراعية ويدعم التنمية المستدامة
