كتب أمين صالح
بدأ، منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكرى بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية وذلك لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (730) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وذكرت ممثلة وزارة التخطيط أن الاتفاقية عبارة عن منحة بقيمة 75 مليون يورو والهدف منها زيادة فرص العيش الجيد وتحسين جودة الصحة كذلك عدد من القطاعات التنموية.
وأشارت ممثلة وزارة التخطيط إلى أن الجهات المعنية ستبحث آلية إنفاقها. وسأل النائب محمد فؤاد عضو اللجنة الاقتصادية عن آلية إنفاق المنحة بما يخدم تحسن مؤشرات القطاعات المنفق عليها وما هى خطة الدولة التى قدمتها قبل موافقة الاتحاد الاوروبى علي الاتفاقية؟
وطالب النائب طارق شكرى رئيس اللجنة بورقة عمل كاملة عن الية انفاق المنحة من الحكومة من وزارة الحكومة يتم تقديمها للجنة.
وذكرت ممثل وزارة التخطيط أن المنحة تم توقيعها في القمة الأوروبية في بروكسل منذ أشهر، حيث تتعاون مصر في شراكة مع الاتحاد الأوروبى.
