كتب هاشم الفخراني
يخيّم طيف البريكست مجددًا على البرلمان البريطاني، في وقت تستعد فيه حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من التوتر والقطيعة التي طبعت العلاقات في عهد الحكومات المحافظة.
ومنذ توليه رئاسة الوزراء في يوليو 2024، يعمل ستارمر على إعادة ضبط بوصلة العلاقات مع الدول السبع والعشرين الأعضاء في التكتل الأوروبي، في محاولة لإنهاء مرحلة اتسمت بالتصعيد السياسي والاقتصادي عقب خروج بريطانيا من الاتحاد.
رهانات اقتصادية وشعبية متراجعة
يُراهن زعيم حزب العمال على أن يؤدي هذا التقارب المدروس إلى تحريك عجلة الاقتصاد البريطاني الذي يعاني حالة من الركود، إضافة إلى منح ولايته دفعة سياسية في ظل تراجع شعبيته إلى مستويات مقلقة.
ورغم ذلك، يحرص ستارمر على التأكيد أن حكومته تلتزم بخطوط حمراء واضحة، تشمل عدم العودة إلى حرية التنقل، أو الانضمام إلى الاتحاد الجمركي، أو الالتحاق بالسوق الموحدة، في محاولة لطمأنة الرأي العام المعارض لأي تراجع عن مكتسبات البريكست.
ملامح الشراكة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي
تستند التحركات الحالية إلى ما يعرف بـ"الشراكة الاستراتيجية الجديدة" التي تم التوصل إليها بين لندن وبروكسل العام الماضي، والتي تنص على خفض القيود المفروضة على السلع الغذائية، إلى جانب مواءمة بعض القواعد البريطانية مع التشريعات الأوروبية في مجالات محددة.
وتعتزم الحكومة البريطانية، بحسب مصادر رسمية، طرح مشروع قانون خلال الربيع أو الصيف المقبلين لتحديد آلية هذه المواءمة ودور البرلمان في مراقبتها، وهي خطوة توصف بأنها شديدة الحساسية نظرًا لارتباط البريكست في أذهان أنصاره بالتحرر من القواعد الأوروبية.
