كتب هشام عبد الجليل
بدأ تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، منذ الأول من شهر ديسمبر الجاري، وذلك بعد الانتهاء من تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهو التقسيم الذي تم تحديده بناءً على تقييم لجان الحصر بعدد من المحافظات.
ووفقا للقانون فإن التقسيم الجديد يأخذ في الاعتبار موقع الوحدة، ومستوى الخدمات، والقيمة السوقية للمنطقة، بما يضمن تطبيق القانون بشكل عادل ومتوازن على جميع الوحدات المؤجرة.
وفقًا لنص القانون، يُلزم المستأجرون بسداد القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الشهر التالي لنشر القرار الرسمي، مع الالتزام بالقيم المحددة لكل فئة من المناطق.
وبموجب ذلك، فإن الوحدات الواقعة في المناطق المتميزة تدفع قيمة تعادل عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، مع تحديد حد أدنى قدره ألف جنيه شهريًا.
أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة، فتُحتسب الإيجارات بمعدل عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه، في حين بلغت قيمة الإيجار للأماكن الاقتصادية عشرة أضعاف القيمة السابقة وبحد أدنى 250 جنيهًا.
وبهذا يصبح تطبيق الزيادة الإيجارية أمرًا رسميًا وموثقًا، مع إمكانية متابعة المستأجرين لوضعهم القانوني وتحديد الأقساط الشهرية بشكل واضح، مما يعزز الشفافية ويقلل الخلافات بين الأطراف المعنية.
