محمد البدرى
أكد محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام حزب الجبهة الوطنية في محافظة المنيا، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية في مصر، مشيرًا إلى أن القانون يعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق وحريات المواطنين، وضمان محاكمة عادلة وشفافة تتوافق مع متطلبات الواقع العملي.
وأوضح البدري، أن القانون الجديد ليس مجرد تشريع عادي، بل محطة مهمة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، حيث يوفر أدوات وآليات دقيقة لحماية حقوق المتهمين ويعزز الرقابة القضائية على الإجراءات، مع وضع بدائل للحبس الاحتياطي توازن بين سلطة الدولة وحقوق المواطنين، مؤكدًا أن هذا يسهم في رفع كفاءة المحاكم والنيابات وزيادة ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
وأشار إلى أن تأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026 يمنح الجهات المختصة الوقت الكافي لتدريب العاملين وتأهيلهم على آليات التنفيذ وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن حماية الحقوق وتعزيز العدالة الجنائية، مؤكداً أن مصر بهذا التشريع تقدم نموذجًا متطورًا في المنطقة العربية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وشدد البدري على أن القانون الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العدالة بطريقة متكاملة، ويشكل خطوة أساسية نحو بناء دولة حديثة قائمة على أسس المواطنة والعدالة، مؤكداً أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق توازن بين سلطة الدولة وحماية حقوق المواطن، بما يعزز الشفافية والنزاهة في النظام القضائي.
