أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، والذي حدد فترة حوالي عام كامل (11 شهر تحديدا) قبل بدء العمل به، لضمان جاهزية المحاكم واستكمال رفع كفاءتها.
وتقضي المادة السادسة من مواد إصدار القانون، بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ويتيح هذا التأجيل أيضا تجهيز البنية التحتية المعلوماتية الضرورية لتطبيق أحكام القانون بدقة وفعالية، بالإضافة إلى منح أعضاء النيابة العامة والقضاة الوقت الكافي لتلقي التدريب المتخصص على المستجدات والإجراءات المستحدثة في القانون.
ويعكس هذا القرار حرص الدولة على تطبيق القانون بأعلى درجات الاحترافية والكفاءة، مع ضمان أن تكون كافة الجهات القضائية والتنفيذية جاهزة للتعامل مع أحكام القانون الجديدة بشكل متكامل وآمن، بما يعزز العدالة ويواكب أفضل الممارسات الدولية.
