أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلى البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ)، حرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات العربية في المشروعات التنموية داخل مصر، على غرار مشروع رأس الحكمة للتنمية السياحية والعمرانية بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بجانب مشروعات أخرى مع المملكة العربية السعودية وقطر.
وأشارت الوثيقة، إلى أن الدولة تسعى لزيادة مساهمات الصناديق السيادية العربية في تمويل المشروعات الاستثمارية، مع التركيز على تحفيز عمليات الدمج والاستحواذ، بجانب إقامة مشروعات جديدة، لاسيما في قطاعات النقل والطاقة والعقارات والاتصالات والمرافق العامة والقطاع المصرفي، باعتبارها محركات رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وجذب رؤوس الأموال.
وتعكس هذه التوجهات سعي مصر إلى تنويع مصادر التمويل، وجذب المزيد من الاستثمارات العربية المباشرة، بما يدعم خططها الطموحة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية على المستويين الوطني والإقليمي.
