كتبت هبة حسام
نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تحويل منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى أحد أهم المراكز الصناعية إقليميًا، بعد أن جذبت استثمارات بلغت 1.0083 مليار دولار من خلال 38 مشروعًا متنوعًا، شملت استثمارات من 6 دول هي: الصين، تركيا، تايلاند، مصر، اليونان وألمانيا، إضافة إلى مشروع لتحالف مصري–تركي، وبفضل هذا التنوع أصبحت القنطرة غرب بوابة إقليمية لصناعات النسيج والملابس الجاهزة نحو الأسواق العالمية.
هذا ما أكده وليد جمال الدين ، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والذى وقع اليوم الأربعاء بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد مشروع شركة "شوانفينج - SHUANFENG" الصينية المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، لإقامة مصنع جديد على مساحة 20 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، باستثمارات قدرها 8 ملايين دولار (تعادل نحو 388 مليون جنيه مصري) بتمويل ذاتي.
وأشار جمال الدين إلى إنه من المخطط أن يوفر المشروع نحو 2,000 فرصة عمل مباشرة، بهدف إنتاج 16.5 مليون قطعة سنويًا، على أن يُخصص إنتاج المشروع بالكامل للتصدير بنسبة 100%.
وعلى هامش مراسم التوقيع، أعرب جمال الدين عن ترحيبه بانضمام شركة "شوانفينج" الصينية إلى مجتمع المستثمرين بالقنطرة غرب، مؤكدًا أن المشروع الجديد يأتي كخطوة إضافية في مسيرة التعاون الصناعي المصري–الصيني، ويعكس الثقة المتزايدة التي توليها الشركات العالمية، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية متميزة أصبحت تضم حتى الآن استثمارات من 6 دول، بفضل موقعها الاستراتيجي وتكامل بنيتها التحتية.
وأضاف أن المشروع يعزز من تكامل المنظومة الصناعية القائمة بالفعل بالقنطرة غرب، خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات، الذي يشهد توسعًا مستمرًا، ما يسهم في بناء قاعدة صناعية متطورة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
كما أوضح أن انضمام "شوانفينج" يرفع إجمالي عدد المشروعات الفعلية بالقنطرة غرب الصناعية إلى 38 مشروعًا، تغطي مساحة إجمالية قدرها نحو 2,382,400 متر مربع، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 1.0083 مليار دولار، وتتيح ما يزيد عن54.7 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكد أن الهيئة ماضية في جهودها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية، خاصة في القطاعات التي تدعم سلاسل الإمداد وتلبي احتياجات الأسواق، موضحًا أن القنطرة غرب أثبتت قدرتها على التحول إلى مركز إقليمي لصناعات النسيج والملابس الجاهزة اعتمادًا على مهارة العمالة المصرية والمزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الاقتصادية.
