النائب أحمد سمير
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، بالبيان الصادر عن 14 عضوًا بمجلس الأمن الدولي – باستثناء الولايات المتحدة – والذي طالب بوقف فوري، دائم، وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن هذا الموقف يمثل صحوة دولية طال انتظارها أمام آلة القتل والدمار التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في القطاع.
وقال زكريا، في بيان صحفي صادر عنه، إن البيان الأممي جاء متأخرًا ولكن في توقيت بالغ الأهمية، خاصة بعد أن تخطّت الجرائم الإسرائيلية كل حدود الإنسانية، مضيفًا أن قرار سلطات الاحتلال بالسيطرة العسكرية على مدينة غزة، لا يمكن قراءته إلا كمحاولة لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، وهو ما يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية.
وأضاف النائب أن التحذير الذي ورد في البيان من استخدام التجويع كسلاح في الحرب، يعكس بوضوح فداحة الجريمة التي ترتكب بحق أكثر من مليوني إنسان داخل القطاع، الذين باتوا يواجهون الموت جوعًا ومرضًا وقصفًا، في ظل حصار شامل وظروف كارثية، مشيرًا إلى أن تجاهل إسرائيل لمطالبات وقف إطلاق النار ومواصلتها لجرائمها هو تمرد على القانون الدولي الإنساني.
وأكد زكريا أن الموقف المصري ظل منذ اليوم الأول للحرب ثابتًا ومبدئيًا، يرفض استهداف المدنيين، ويطالب بوقف فوري للعدوان، ويفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، متحديًا العراقيل الإسرائيلية المتكررة. وشدد على أن مصر تتحرك دبلوماسيًا على كل المستويات لدعم القضية الفلسطينية، وأنها لن تتراجع عن التزامها القومي والتاريخي تجاه الشعب الفلسطيني.
ودعا عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه وقف الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، والعمل الجاد لإعادة إحياء عملية السلام العادل، وفقًا لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، مؤكدًا أن السكوت عن الجرائم الإسرائيلية لم يعد ممكنًا أو مقبولًا.
وتابع: "ما يحدث في غزة ليس مجرد حرب، بل مأساة إنسانية مكتملة الأركان، والعالم بأسره اليوم أمام اختبار حقيقي لضميره، فإما أن ينقذ الأبرياء، أو أن يكون شريكًا في الجريمة."
