كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024، الذي يقضي بالموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية".
ويستهدف الاتفاق المالي، بإجمالي قيمة 103.5 مليون يورو، عدة محاور رئيسية، دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة: يركز الاتفاق على توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذه المشروعات، مما يمكّنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة.
ودعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر: يهدف الاتفاق إلى إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، والتي تشمل "مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية"، وهيكلة أدوات إدارة المخاطر وآليات ضمان الائتمان: يهدف الاتفاق أيضًا إلى دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وألمانيا، بما يدعم الأولويات المصرية في مجالات التنمية الاقتصادية والتعليم الفني.
