"النواب" يستكمل غدًا مناقشة الإيجار القديم.. و"جبالى" يؤكد دستورية القانون

يستكمل غدًا مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ ومناقشة مواد مشروع القانون والذى أكد فيها جبالى عدم وجود شبهة عدم دستورية بالقانون.

وطالب رئيس المجلس فى نهاية مناقشة المجلس اليوم لمشروع القانون من حيث المبدأ نحو ما يقرب من أكثر من 4 ساعات الحكومة بتقديم البيانات المطلوبة خلال جلسة الغد والتى تشمل بيان تقريبى بعدد المستأجرين من الجيل الأول وعدد المستأجرين الأصليين والإجراءات التى ستتخذها الحكومة مع هذه الفئة بالذات فى ضوء ما تضمنته المادة 8 من مشروع القانون وبيان بعدد الأراضى التى سيتم بناء الإسكان الاجتماعى عليها بالمحافظات المبانى وموقف المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى.

ودعا جبالى المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى للتواصل قبل جلسة الغد مع الهيئات البرلمانية والمستقلين واطلاعهم على البيانات حتى يكون التصويت مبنى على أساس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.