قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الجلسة اليوم تاريخية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ويحسب فى ميزان العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة.
وأشار فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى أنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة، تحدثنا من منطلق الضمير ولم نتوارى.
ووجه رسالة إلى الملاك والمستأجرين، قائلا: فى مثل هذه العلاقة الغلو فى تحقيق المكتسبات قد يؤدى إلى ردة فى تحقيقها، مشيرا إلى أن مادة التزام الحكومة فى توفير البدائل تمثل عصا موسى السحرية فى وأد إشكالية الإيجار القديم عند التطبيق، مؤكدا أنه فى دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسى لن يضار مالك أو مستأجر فى تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: من يبنى مدنا جديدة لن يسمح بمخاوف من عدم وجود السكن.
وشدد على أنه لا يجب المساس بالمستأجر الأصلى وتعريضه لأى ضغط نفسى أو معنوى، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ احتراما لحكم المحكمة الدستورية، إلا أنه فى الموضوع سيكون له بعض الأفكار.