كتبت هند عادل
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، البيان المشترك الصادر عن أربع دول أوروبية هي إسبانيا، وأيرلندا، وسلوفينيا، والنرويج، والذي دعا إلى قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، معتبرا أن هذا التحرك الأوروبي يُعد تطورا دبلوماسيا بالغ الأهمية في مسار الاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ويعكس تنامي الوعي العالمي بعدالة القضية الفلسطينية ورفض استمرار الاحتلال.
وأكد "الجندي"، أن الدعوة الأوروبية الأخيرة لا تحمل فقط بعدا رمزيا أو أخلاقيا كما كانت تُقدم في السابق، بل جاءت هذه المرة بصيغة سياسية ودبلوماسية مباشرة، وهو ما يعكس تحولا نوعيا في الخطاب الأوروبي إزاء الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل التصعيد غير المسبوق في قطاع غزة والضفة الغربية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي وثقتها تقارير دولية متعددة، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن وصول عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة، يعكس الإرادة الدولية المتزايدة لإنصاف الشعب الفلسطيني، وإنهاء ازدواجية المعايير التي طالما ساهمت في عرقلة تحقيق العدالة الدولية، مشددا على أن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة يمثل اعترافا قانونيا وسياسيا بحقها في السيادة، ويقوي موقفها في المحافل الدولية، ويكسر حالة الجمود في عملية السلام التي لم تحقق أي تقدم ملموس منذ سنوات طويلة.
وأشار "الجندي"، إلى أن هذا الحراك الدبلوماسي الأوروبي يجب أن يتوازى مع ضغوط حقيقية تُمارس على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه المتواصل، خاصة في قطاع غزة، وتجميد سياسة الاستيطان، واحترام حقوق الإنسان، بما يتماشى مع المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تنص على الالتزام الصارم بمعايير حقوق الإنسان.
وأضاف "الجندي"، أن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الأخيرة للمفوضية الأوروبية، ومطالبته الواضحة بفرض إجراءات عقابية على إسرائيل، تؤكد وجود توجه أوروبي جديد نحو المراجعة الجادة للعلاقات مع إسرائيل في ظل انتهاكاتها المستمرة، مشددا على موقف مصر الثابت والداعم لحل الدولتين، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.
وأعرب النائب حازم الجندي عن أمله في أن تكون تحركات الدول الأوروبية الأخيرة بداية لحراك دولي أوسع من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
