أكد الدكتور عبد الحميد منعم مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية، أن المجمع يمثل صرحاً عريقاً يخدم اللغة والثقافة العربية منذ أكثر من 93 عاما، لافتا إلى أن مجمع اللغة العربية في مصر هو رئيس المجامع العربية كافة، قائلاً: "مقام مصر لا يجوز أن يكون إلا كذلك، والجميع يفخرون بعضويتهم فيه."
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، المخصص لمناقشة مشروعي خطة وموازنة المجمع اللغة العربية للعام المالي الجديد 2025/2026.
وقال "مدكور" إن المجمع يعقد مؤتمراً سنوياً يحضره ممثلو المجامع اللغوية في العالم العربي للاطلاع على ما أنجزته لجانه المختلفة، إلا أن جائحة كورونا أثرت على انعقاده، ما أدى إلى الاعتماد على الوسائل التقنية كبديل، وهو ما حال دون مشاركة رؤساء المجامع بشكل فعال في المناقشات، لكننا نتطلع لعوده انعقاد المؤتمر خلال العام الجديد مما يتطلب ميزانية.
وأوضح "مدكور" إن المؤتمر يستمر لمدة 15 يوما، ويتضمن مراجعة أعمال اللجان، إلى جانب مؤتمر ثقافي يُعنى بتيسير اللغة العربية، منوها إلي أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر سنويا تُعد بالغة الأهمية، حيث تسهم في دعم اللغة العربية، وتعزيز حضورها في مجالات التعليم، والإعلام، والإبداع.
وكشف الأمين العام عن تقدم العمل في "المعجم الكبير"، حيث تم إنجاز 19 مجلداً ( من حرف الألف إلى حرف العين)، لكن ضعف الميزانية يحول دون طباعته بشكل منتظم، منوها إلي أن ما يُطبع متأخر كثيرا عما يتم إنجازه، ونشكر وزارتي التخطيط والمالية على دعمهم، لكننا نطمح إلى المزيد."
ولفت "مدكور" إلى أن مشروع رقمنة كافة إصدارات المجمع، بما يشمل عشرات المعاجم في مختلف المجالات، وكان آخر الاصدارات "معجم مصطلحات الفيزياء" الذي يضم 10 آلاف مصطلح علمي.
من جانبه، أكد النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، دعم المجلس النيابي لمجمع اللغة العربية، مطالبا بأن يتم إرسال أي ألفاظ أو كلمات جديدة مقترحة للإضافة إلى اللغة إلى مجلس النواب والجامعات والمؤسسات التعليمية لمناقشتها واعتمادها.
ووجه "هاشم" الحديث إلي ممثلي المالية، قائلا : "هناك عجز مالي لدي الهيئة، في الباب الرابع بقيمة 107 آلاف جنيه .. مطالبا بتوفير الدعم اللازم لتغطية النفقات الأساسية للمجمع لاسيما وأنه مبلغ بسيط .
بدورها، أكدت سها سليمان، ممثلة وزارة المالية، أن الوزارة تثمن دور المجمع وتقدر جهوده، مؤكدة أن الوزارة ستوفر كافة المتطلبات اللازمة لعقد المؤتمر السنوي قبل انعقاده في أبريل القادم.
وأقرت ممثله المالية، أن نسبة الزيادة في الميزانية لا تزال غير كافية، خاصة في الباب الرابع، وسيتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للأوسمة خلال العام المالي.
