شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازاق، الموافقة على مشروع قانون خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، في حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والتي ألقت بيانا حول الخطة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقالت «المشاط»، إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تأتي في وقت استثنائي على صعيد الاقتصاد المصري، فضلًا عن التحولات الإقليمية والعالمية، حيث استطعنا الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد على مدار الأعوام الماضية، لنبدأ منذ مارس 2024، إجراءات تصحيحية في إطار من الاتساق والتكامل، مبنية على سياسات مالية ونقدية متناغمة، وإجراءات صارمة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وسياسات وإجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يُسهم في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة أثر الإصلاح ونتائجه الإيجابية.
وأوضحت أن ثمار هذه الإصلاحات، ظهرت في بوادر التحسن الـملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة، والتي انعكست على مُؤشّرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من عام 24/2025 التي سجلت 3.5% خلال الربع الأول، و4.3% في الربع الثاني، مع توقّع بلوغ مُعدّل النمو خلال العام لنحو 4%.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ما يؤكد على فعالية الإصلاحات؛ أن النمو الاقتصادي جاء مدفوعًا بقطاعات رئيسية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، وتعافي قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم استمرار التأثير السلبي للتوترات الخارجية، على أنشطة قناة السويس، موضحة أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تتبع نهج توازني يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات والاضطرابات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية، فضلًا عن استغلال الفرص الكامنة في الاقتصاد المصري، وتسريع وتيرة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقالت إن مشروع الخطة الجديدة، هو الأول الذي تعده الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لذا فإنه يأتي متسقًا مع إطار عمل الوزارة الجديد «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يعمل على الربط بين الخطط والاستراتيجيات التنموية على المستوى القومي والقطاعي، ويُعظم الاستفادة من مصادر التمويل المحلية والخارجية، فضلًا عن تحسين عملية استغلال الموارد، كما يُراعي مشروع الخطة مواصلة الالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
واستعرضت مرتكزات الخطة، والتي تتضمن صياغة منهجية جديدة لإعداد وثيقة الخطة تراعي أن يكون إعداد الخطة في سياق الإطار الموازني متوسط الأجل (25/2026-28/2029) الذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة، موضحة أن ذلك الإطار يجري إعداده بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات في إطار نهج تشاركي، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022، لافتة إلى أن إعداد وثيقة الخطة يتم وفقا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، فضلًا عن اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة، ومُتابعة وتقويم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الخطة ترتكز على مواصلة الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة بمحاوره الثلاثة، والتي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، كما ترتكز على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد، يقوم على النمو المستدام المستند إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة الـمُضافة الـمُرتفعة، وذلك بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض مرتكزات خطة 25/2026، مشيرة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، وتحفيز وتطوير الصناعات وتوطين التصنيع الـمحلي، وكذلك الصناعات الواعدة التي تقوم على الابتكار والتقدّم التقني والـمعرفي، بما يُسهم في تعميق التصنيع الـمحلي، وتعظيم القيمة الـمُضافة الصناعيّة، فضلا عن منح الأولوية للتنمية البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الاستثمارات الكليّة (الخاصة والعامة)، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي، وقد خصصت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، وبما يزيد عن 28% من الاستثمارات العامة في العام ذاته.
وأضافت أن مرتكزات خطة العام المالي المقبل تتضمن كذلك، مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتةً إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الـموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، حيث تعكِس هذه التمويلات جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص، كما ترتكز الخطة على مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ،و أعضاء المجلس، على جهودهم في إرساء دعائم الديمقراطية والمناقشة البناءة لمشروعات القوانين ومختلف الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، كما توجهت بالشكر إلى د. هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، و رؤساء للجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، على المناقشة الثرية والمثمرة لمشروع الخطة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه تم أخذ الملاحظات القيمة التي أبداها النواب في عين الاعتبار، في إطار التكامل بين المجلس والحكومة، من أجل التنفيذ الفعال لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/25 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية.
وأشارت إلى حرص خطة عام 25/2026 على مُواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الـموارد أو في مرحلة مُتابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال توكيد أهمية الالتزام بالآليّات الـمُقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع إعطاء أولويّة لـمشروعات الاستكمال، وتكثيف جهود الـمُتابعة الـميدانية.
واشارت الى حرص الخطة على توفير الاعتمادات الـماليّة اللازمة للارتقاء بخدمات الـمُواطنين في مُختلف الـمُحافظات، بما يضمن التوزيع الـمُتكافئ للاستثمارات بين الـمُحافظات، حيث تبلُغ الاستثمارات العامة الـمُخصّصة للتنمية الـمحلية 28 مليار جنيه في عام الخطة (25/2026)، تتضمن 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، وقد راعى التوزيع الإقليمي للاستثمارات الـمحليّة توجيه نحو 35% من الإجمالي لـمُحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنمويّة بين مُحافظات الجمهوريّة.
وأضافت «المشاط»، أنه تحفيزًا للمُحافظات على الارتقاء بمُستويات الأداء، تواصُل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي تنفيذ مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار على الـمُستوى الـمحلي وتوزيع الجوائز على الـمُحافظات التي تُطبّق أفضل الـمُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء.
ونوهت الدكتورة رانيا المشاط إلي أن خطة عام 25/2026 تستهدف مُواصلة تطبيق الـمرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتغطي هذه الـمرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالي 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى.
وفي مجال التحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/2026 الى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي (عام 24/2025).
وحيال مطالبات النواب بمزيد من الوضوح في آليات التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أكدت وزيرة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية، انحياز الحكومة بشكل واسع للقطاع الخاص، حيث تتبنى سياسات واضحة في كافة محاور البرنامج الحكومي تستهدف تعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني، منوهة إلي جاذبية قطاعات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، والصناعات التصديرية مثل الملابس الجاهزة.
وقالت المشاط، تعقيبا علي تساؤلات واستفسارات النائب هاني سري الدين، إن حجم الاستثمارات العامة الحقيقية شهدت انخفاضًا، عن العام السابق حيث تصل إلي تريليون و158 مليار جنيه، مقارنة بتريليون جنيه العام الماضي ومراعاة سعر الصرف فإن الرقم انخفض فعليا.
وأضافت "المشاط"، أن الدولة تضع سقفًا للإنفاق لتوفير مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، تماشيًا مع السياسات التصحيحية الهادفة إلى استقرار الاقتصاد الكلي.
ولفتت رانيا المشاط في كلمتها، إلى أن التمويلات الاجنبية التي جذبتها مصر من الشركاء الدوليين خلال السنوات الخمس الماضية، مما يثبت جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات الأجنبية.
وشددت وزيرة التخطيط، علي أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا في بنية الاقتصاد المصري نحو اقتصاد إنتاجي وتصديري، بفضل الاستثمارات السابقة في مشروعات البنية التحتية، والتوسع في مشروعات التغذية الكهربائية والموانئ الجافة، ما يعزز القدرة التصديرية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بمتابعة وتقييم المشروعات، كشفت الوزيرة عن منصة "أداء" التي تتيح ربط مخصصات المشروعات بمؤشرات الأداء، مثال ذلك جودة المنتج الزراعي وربطها بعدد الفصول المدرسية، بما يعزز الرقابة والتقييم.
مداخلات هامة لأعضاء مجلس الشيوخ شهدتها الجلسة العامة، في مقدمتها حديث الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 تحمل العديد من الإيجابيات، موجّها الشكر لوزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، على وضوح الخطة في ما يتعلق بالمستهدفات الرئيسية، والمؤشرات الاقتصادية، وقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
وأشار سري الدين إلى أن الخطة يغلب عليها الطابع الاستثماري الحكومي، حيث تم تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة، مؤكدًا أن ذلك يعكس ضعفًا كبيرًا في مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي، وهو ما يتناقض مع التصريحات الرسمية التي تؤكد دعم الدولة لهذا القطاع.
وأوضح أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار لا تتجاوز 6.5%، وهو رقم متدنٍ مقارنة بدول مثل المغرب (69%)، البرازيل (70%)، تركيا (70%)، وإندونيسيا (40%)، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى فقدان الثقة في توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بمستهدفات جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار رئيس اللجنة إلى أن الخطة تستهدف استقطاب 42 مليار دولار، لكنها لا توضح آليات تحقيق هذا الرقم، ولا تحدد الأولويات أو المشروعات التي ستُخصص لها هذه الاستثمارات. كما شدد على ضرورة ألا تكون هذه الأرقام معتمدة فقط على عمليات مبادلة الديون مع دول مثل قطر أو السعودية، معتبرًا أن ذلك لا يحقق تنمية مستدامة حقيقية.
وانتقد سري الدين غياب الربط بين التنمية والإصلاح المؤسسي، رغم ما تتضمنه الخطة من أهداف طموحة في هذا المجال، مؤكدًا أن التنمية المستدامة ستكون "في خطر" إذا لم يتم إصلاح الجهاز الإداري للدولة بشكل حقيقي.
كما أعرب عن قلقه من غياب سياسات واضحة لمواجهة التضخم والفقر المدقع، لافتًا إلى أن الإنفاق على التعليم لا يتجاوز 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بدول نامية أخرى، ما يعكس الحاجة الماسة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور هاني سري الدين على أهمية تعزيز مؤشرات قياس الأداء، داعيًا إلى المزيد من الشفافية والوضوح في آليات المتابعة والتنفيذ، ومؤكدًا أن "لدينا خطة طموحة، لكنها تفتقر إلى التنفيذ المؤسسي الفعّال"، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على مشروعات العدالة الاجتماعية بسياسات أكثر تحديدًا، ومضاعفة الجهود في مواجهة الفقر ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية ليس مجرد حزمة أرقام وإحصاءات، بل يعكس إرادة سياسية صادقة للنهوض بالوطن وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الخطة تراعي الأبعاد الاجتماعية وتضع المواطن البسيط في قلب أولوياتها، رغم التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدولة في ظل اضطرابات إقليمية ودولية متصاعدة. واعتبر أن "الحرب الاقتصادية تُعد من أشرس حروب الجيل الرابع، وتستهدف استقرار الدول من الداخل"، مشيداً بقدرة الدولة على الصمود بفضل وعي الشعب والتفافه حول القيادة السياسية.
ووجه أبو شقة تحية إلى القيادة السياسية، والحكومة، ووزيرة التخطيط، مؤكدًا أن النجاح في مواجهة التحديات الراهنة جاء نتيجة تكاتف مؤسسات الدولة واستبصار القيادة بالمخاطر المحيطة.
من جانبه، أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية للعام الجديد واقعية ومنسجمة مع أولويات الدولة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، إلا أنه أشار إلى غياب آليات فعالة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، رغم التوافق السياسي والاقتصادي على ضرورته.
وأضاف: "نحتاج إلى سرعة أكبر في تنفيذ الشراكات مع القطاع الخاص، لأن استمرار التأخير يضعف الثقة، ويؤخر تحقيق أهداف النمو"، مطالبا بتفسير حكومي واضح لسبب غياب القطاع الخاص عن بعض المشروعات الحيوية.
وشدد الخولي على أهمية مراعاة تداعيات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة على المواطنين، داعيا الحكومة إلى تقديم ضمانات ملموسة لمواجهة هذه الضغوط، خاصة على الفئات الأكثر تضررا.
بدوره، أعرب النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن دعمه المبدئي لخطة التنمية، مؤكدا أنها تتضمن مستهدفات استثمارية طموحة، لكنها وضعت في سياق عالمي شديد التعقيد.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب في أوكرانيا، وأحداث البحر الأحمر، وتداعيات التضخم العالمي، تضيف ضبابية إلى المشهد الاقتصادي، ما يتطلب من الحكومة إعداد سيناريوهات بديلة واضحة للتعامل مع أي تراجع محتمل في تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ودعا زكي إلى تعزيز الشفافية في عرض آليات الحكومة لمواجهة الأزمات.
وشدد على أهمية ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، واعتبر أن نجاح الخطة يعتمد على واقعية التنفيذ والتفاعل مع المتغيرات الخارجية وليس فقط على طموح الأرقام.
