توجيهات عاجلة لرفع الاستعداد وضبط الرقابة على المنشآت الغذائية بالمحافظات.. المرور على المنشآت الفندقية والسياحية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الأغذية.. وإجراءات وقائية لتجنب التسمم الغذائى

 

وجاء هذا القرار بالإشارة إلى انتقال اختصاص الرقابة على الغذاء في كافة مراحل تداوله من وزارة الصحة والسكان إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء بداية من 1/1/2026، وفي إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين والصالح العام، ووفقاً للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

استمرار عمل الكوادر الإدارية

وطالب الخطاب بضرورة تفضل مديري المديريات بالإحاطة باستمرار العمل بالكوادر التابعة لإدارة الأغذية والمكاتب التابعة لها بالمحافظات بدءاً من تاريخه، وذلك لحين استكمال الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإجراءات الخاصة بها بما يمكنها من أداء كافة مهام اختصاصاتها.

خطة تحرك ميدانية مكثفة وتأمين متكامل لتداول الغذاء

وشددت وزارة الصحة والسكان على تنفيذ آليات محددة لرفع الجاهزية من خلال النقاط التالية

 

المرور الميداني وإعداد الخطط الزمنية: استمرار العمل بالمرور على جميع المصانع والمنشآت الغذائية، مع إعداد خطة تنفيذية زمنية قبل الشروع في تنفيذها وعرضها على مدير الوقائي واعتمادها ومتابعة تنفيذها بكل دقة.

 

 

أولوية المنشآت عالية الخطورة: تكون الأولوية في المرور للمنشآت المنتجة للأغذية عالية الخطورة (الألبان ومنتجاتها – اللحوم ومصنعاتها – الأسماك والقشريات – .. إلخ)، وكذلك المنشآت التي تقدم الوجبات الجاهزة، على أن يتم المرور بشكل غير معلن وبصورة مفاجئة.

 

 

الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية: المرور على المنشآت الفندقية والسياحية (المطابخ – أماكن تقديم الأغذية والمشروبات) للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الأغذية والعاملين، وذلك بعد التنسيق الكامل مع فرع وزارة السياحة بالمحافظة.

 

 

مواجهة الباعة المتجولين: تكثيف الحملات على الباعة المتجولين مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أي مخالفات.

الاستجابة لتقصي التسمم الغذائي: اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب حدوث التسمم الغذائي، وعمل التقصي الوبائي في حالات اشتباه التسمم الغذائي، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث حالات تفشي لحالات اشتباه التسمم الغذائي.

 

 

الشهادات الصحية: استخراج الشهادات الصحية للعاملين في تداول الغذاء من مراكز فحص المشتغلين بالأغذية.

إجراءات إدارية فورية وعقوبات للمنشآت المخالفة

تضمن التوجيه الوزاري تفويضاً واضحاً باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين على أن يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية الفورية تجاه المنشآت (غير المرخصة) التي بها مصادر تلوث تمثل خطراً داهماً على الصحة العامة، وذلك بإخطار الجهة المختصة الصادر منها الترخيص (الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الجهات التابعة لوزارة التنمية المحلية – هيئة المجتمعات العمرانية – الجهات التابعة لوزارة السياحة والآثار) بالإجراء المطلوب، سواء غلق المنشأة إدارياً أو الإيقاف الجزئي أو الكلي لتشغيل المكان أو الجزء الذي يمثل مصدر الخطر.

 

وحول المتابعة المستمرة لرفع الحظر أكد الخطاب على المتابعة المستمرة لضمان إزالة أسباب الخطر وعدم السماح بإعادة التشغيل إلا بعد استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة واتخاذ إجراءات فعلية لإزالة سبب الخطر أو تقنين الأوضاع باستخراج الترخيص المطلوب.

 

وعن إعداد خريطة تفصيلية للبؤر الساخنة أوضح الخطاب  إعداد خريطة تفصيلية تُظهر أكثر الأماكن التي تتكرر بها المخالفات ويتم رصدها ميدانياً، بالاعتماد على نتائج المرور والتقارير الرقابية الدورية. وتُستخدم هذه الخريطة كأداة تنفيذية لتحديد أولويات التدخل، وتوجيه فرق التفتيش والرقابة نحو البؤر الأكثر خطورة، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة (الغلق الإداري – الإيقاف الجزئي)، لضمان تحقيق المستهدفات لصون وحماية الصحة العامة.

جاهزية المعامل وضوابط تحليل العينات

وفيما يخص الفحوصات المختبرية، وجه الخطاب المعامل التابعة للمديريات بالاستعداد التام من خلال التوجيه للمعامل التابعة للجاهزية لاستقبال العينات والالتزام بالمدد الزمنية للانتهاء من الفحوص وفي حالة تعذر التحليل لتكامل المواصفات القياسية المصرية، يتم استكمال التحليل في المعامل التي تحددها الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة، على أن تقوم المعامل بإرسال تقرير واحد مدون به النتيجة النهائية للعينة.