جانب من اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب - اليوم
أكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أهمية تعظيم الفكر الاستثمارى فى الجامعات، مما يساهم فى تعزيز التمويل الذاتى.
جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور سامى هاشم، لمناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، فيما يخص البحث العلمى والهيئات التابعة (المعاهد والمراكز البحثية)، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وقال رئيس لجنة التعليم: "الفكر الاستثمارى فى الجامعات رأيناه ونحن نناقش موازنات الجامعات تحقق جزء كبير منه، وطالبنا أن الجامعات التى حققت نسبة كبيرة من التمويل الذاتى لابد من منحها حوافز".
وتابع "هاشم": "هناك 6جامعات وصلت إلى تمويل ذاتى بنسبة كبيرة وتكاد تقترب من الاستقلال المالى، كما أن اختيار رؤساء الجامعات يتم بشكل دقيق حاليا، والأهم الفكر الاستثمارى لا يؤثر على جودة التعليم، فالأولوية للجودة".
وأضاف أن الجامعات أصبحت مرتبطة أكثر بسوق العمل، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وواصل: نكرر طلبنا بألا يتم إنشاء أى كلية طب إلا بعد إنشاء المستشفى الجامعى، ودعا إلى أهمية العمل على التسويق للأبحاث، وأن يتم عمل دراسة جدوى لكل مراكز البحوث، وتعزيز الاستثمار والاستقلال المالى فى البحث العلمى.
ولفت إلى أن وضع الجامعات المصرية والبحث العلمى حاليا يدعو إلى الفخر، وتابع: يجب أن نقيم تجربة الجامعات التكنولوجية والأهلية، بحيث يكون هناك تقييم مرحلى كل فترة لمواجهة أى عقبات، والتأكيد على أنه لا يتم إنشاء جامعة تكنولوجية بدون شريك صناعى، ومراجعة كل سنتين أو ثلاثة.
وأكدت النائبة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم، على أهمية إطلاق يد مراكز الأبحاث فى الاستفادة من نواتج الأبحاث العلمية، ودعم المستشفيات الجامعية لما لها من ثقل فى دعم المنظومة الصحية.
وعقب الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، بأن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل للمستشفيات الجامعية، وبحضور المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لفتح ملف المستشفيات وكل ما يتعلق بها، وفتح ملف العمالة المؤقتة والمعيدبن فى اجتماع الثلاثاء القادم، لبحث المشكلة.
وأكدت النائبة منى عبد العاطى، على ضرورة الاهتمام بالتمويل الذاتى للجامعات، والاهتمام بالجامعات فى المناطق الحدودية لأنها ذراع مهم للتنمية.
