وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على تعديل المادة (9) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بناء على مقترح وكيل الأزهر الشريف بأن تصدر اللائحة التنفيذية بناء على عرض الأزهر الشريف، بدلا من عرض مشترك "الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف".
وكانت المادة (9) من مشروع القانون تنص قبل التعديل على الآتي:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك بين شيخ الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وجاء مقترح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، كالتالي:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الأزهر الشريف، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وأضاف المقترح فقرة جديدة للمادة كالتالي:
وتعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون تضم في عضويتها وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف ومفتى الجمهورية.
وأوضح وكيل الأزهر الشريف، أن المبرر من هذا التعديل أن يكون عرض اللائحة على مجلس الوزراء من خلال الأزهر الشريف، لأن الأزهر الذي يحظى باحترام المؤسسات الدينية واللائحة ستعد بلجنة مشكلة من هيئة كبار العلماء وممثل فيها الجهات الثلاثة وهى الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.
وعقب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتأكيد قبوله هذا التعديل، قائلا: "يشرفني قبول مقترح الأزهر في هذه المادة، خير من يمثل المؤسسات الدينية شيخ الأزهر الشريف، واللائحة وفقا للمقترح سيمثل فيها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وهذا المقترح مقبول بكل إجلال".
من جانبه، قال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: "أوافق على المقترح تماما وأبين أيضا أن المؤسسات الدينية ف مصر وهى تضرب النموذج في وحدة الكلمة والتنسيق بينها لمصلحة البلاج والعباد".
ورفض المجلس مقترح من النائبة سحر بشير معتوق باستبدال عبارة 3 أشهر بدلا من عبارة 6 أشهر، وعقب وزير الأوقاف، قائلا: "مدة الستة أشهر هى المدة الأقصى وهى بالكاد المدة الكافية، حد أقصى لن نتجاوزه".
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الأزهر الشريف، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون تضم في عضويتها وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف ومفتى الجمهورية.
