وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، على المادة 3 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المتعلقة بالمختصين بإصدار الفتوى، بعد الاستجابة لتعديلات مقدمة من وكيل الأزهر الشريف.
وكانت المادة 3 تنص قبل التعديل على الآتي:
يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون.
وجاء التعديل المقترح من وكيل الأزهر الشريف في الفقرة الثانية كالتالي:
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة 4 من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط المتوافق عليها في المادة 4 من هذا القانون.
وأكد الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، موافقته على ما طرحه وكيل الأزهر الشريف من تعديل، ووافق المجلس على المادة بعد تعديلها.
وجاء نص المادة 3 بعد التعديل كالتالي:
يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة 4 من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط المتوافق عليها في المادة 4 من هذا القانون.
