كتبت نورا فخري
قال النائب هشام أبو هاشم، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن المجتمع انتظر طويلاً مشروع فانون لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، بعد معاناة طويلة من الفوضى والفتاوى المضرة بالسلم المجتمعي والأمن القومي.
وأشاد "أبو هاشم" بتقديم الحكومة لمشروع القانون، الذي راعى تحقيق التوازن بين جميع المؤسسات الدينية، مع وضع ضوابط دقيقة لمن يتصدى للإفتاء، بحيث يشترط فيه أن يكون متخصصاً، متدرباً، مؤهلاً، ومصرحاً له بالإفتاء، بما يسهم في حفظ أمن مصر واستقرارها، سواء في الفتاوى التقليدية أو تلك الصادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية، قد استعرض تفاصيل مشروع القانون، الذي يأتي ليحقق تنظيم وضبط جودة إصدار الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، مما يحقق حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة، والحفاظ على السلم المجتمعي.
وعرف مشروع القانون، الفتوى الشرعية العامة بأنها إبداء الحكم الشرعي في شأن عام يتعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع فى مختلف المجالات.
وأشار "جمعة" إلى تأثير الفتوى في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات و بأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، يستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى، لافتاً إلي الحاجة الملحة لمشروع قانون ليعالج ويضبط فوضى الفتاوى العامة المنتشرة على ساحات وسائل الإعلام المختلفة دون أن يكون لها سند فقهي أو شرعي، والتي تثير- في معظمها- خلافات واسعة وجدلاً كبيراً بين المواطنين على مستوى الدولة، وتفرق ولا تجمع بين أبناء الأمة في عصر ما أحوجنا فيه إلى الوحدة ونبذ الفرقة .
