في ظل الحاجة الماسة لحماية المجتمع من الفتاوى العشوائية والشاذة، شهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح لإصدار الفتاوى الشرعية، وضمان أن تصدر فقط عن جهات رسمية و مختصين معتمدين.
من جانبه، قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مؤكداً أن مصر كانت وما زالت منبرًا رئيسيًا للعالم الإسلامي في مجال الإفتاء ونشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة.
وأضاف "درويش"، أن ظهور جماعات وقنوات مشبوهة تروج لفتاوى غير منضبطة استدعى ضرورة إصدار هذا القانون، للحد من الفوضى الدينية واستعادة الدور الرسمي للمؤسسات الدينية في مواجهة أهل الشر والمتطرفين الذين يسعون لبث أفكارهم عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل.
وطالب درويش بتفعيل القانون فور إقراره، لتحقيق حراك فعلي لضبط الفتاوى العشوائية على القنوات المشبوهة ومنصات التواصل الاجتماعي، وبناء حائط صد يحمي الشباب من محاولات تجنيدهم بفكر متطرف أو شاذ، مؤكداً أن استعادة المنابر الرسمية ضرورة وطنية في هذه المرحلة.
بدوره أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية، حيث يمنع إصدار الفتاوى غير المنضبطة التي لا تستند إلى أساس شرعي، وينظم الجهات المسؤولة عن إصدار الفتاوى العامة والخاصة، ضمن إطار قانوني يراعي أحكام الشريعة الإسلامية، بما يواجه الفكر المتطرف والمنحرف.
ولفت "المصري"، إلى أن مشروع القانون يضمن التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بنشر الفتاوى الصادرة عن الجهات الرسمية والمختصين فقط.
في السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أهمية مشروع قانون لاسيما واستشعارنا جميعا بالفوضى المنتشرة بسبب الفتاوى غير المسئولة وغير المنضبطة شرعيا، لافتاً إلي أن انتشار هذا النوع من الفتاوى لا يليق، مؤكدا أن وجود مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في التصدي لتلك التجاوزات.
وقال أبو العلا، إن هناك بعض التشكيك في الفتاوى العامة، قائلا: خير فعل القانون أن أسند للفتوى العامة إلى هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالفتاوى الخاصة، فإنه ليس كل خريجي الأزهر أو العاملين في الأوقاف مؤهلين لتقدديم هذا النوع من الفتوى، لافتا إلي أن المفتي أشبه بالطبيب الذي يستمع لشكوى المريض ويصف له العلاج، مشددا على أهمية أن يكون هناك متابعة وأن تكون اشتراطات واضحة في غزارة العلم والخبرة.
وطالب "أبو العلا" أن يكون هناك منصة إلكترونية لكل المرخص لهم بالفتوى لتلقي الاستفسارات، على أن تكون تحت إشراف الجهة المنوط بها الفتوى.
