نور على
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانونى والتنظيمى لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الدينى والاجتماعى فى المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية فى ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعى ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
وأكد التقرير ان الفتوى تمثل ركيزة أساسية فى حياة المجتمعات الإسلامية، إذ تُعد من أهم الوسائل التى يستعين بها المسلمون فى استجلاء الأحكام الشرعية المتعلقة بشؤون حياتهم اليومية والمعاملات المختلفة. وتبرز أهمية الفتوى باعتبارها أداة لتحقيق التوازن بين ثوابت الشريعة ومتغيرات الواقع، فهى تسهم فى ضبط سلوك الأفراد والمجتمع وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية، وتساعد فى نشر الوعى الدينى الصحيح بعيداً عن الغلو أو التفريط.
ورغم هذه الأهمية البالغة للفتوى، إلا أن التشريع المصري، بعكس معظم الأنظمة القانونية المقارنة، ظل يفتقر إلى وجود إطار تشريعى واضح ومنضبط ينظم عملية إصدار الفتاوى العامة التى تتناول قضايا المجتمع والأمة بوجه عام، والآليات التى تضمن توحيد الخطاب الإفتائى ليكون تحت مظلة الأزهر الشريف، وذلك لتجنب التعدد والتضارب الذى قد يؤدى إلى بلبلة فكرية أو انقسام اجتماعى خارج اطار المرجعية الإفتائية الرسمية.
وأكدت التقرير الحاجة الملحّة لمراجعة الواقع القانونى الحالي، واستحداث تشريع ينظم مسألة إصدار الفتوى العامة تنظيماً دقيقاً وشاملاً، بما يكفل الحفاظ على قدسية الفتوى، وضمان صدورها عن جهات رسمية معتمدة وذات كفاءة علمية، وفق ضوابط وشروط تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لا سيما أن تنظيم الفتوى تشريعياً يُعد أحد الأدوات الفاعلة فى مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الأمن القومي، وترسيخ قيم المواطنة والاعتدال.
