كتبت نورا فخرى
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2023/2024 ، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، وذلك باستكمال تجهيز 16جامعة أهلية منها (الجلالة) - العلمين - المنصورة الجديدة - الملك سلمان)، بالإضافة إلى 12جامعة منبثقة من الجامعات الحكومية فى محافظات بنى سويف، القليوبية، المنيا، المنوفية، الشرقية،الدقهلية القاهرة بورسعيد، قنا، الإسكندرية، أسيوط، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، مطروح)، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بالتوسّع فى إتاحة التعليم الجامعى، وفقًا للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المُتطوّرة، الأمر الذى يُسهم فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقهاً الرئيس عبد الفتاح السيسي "خفض الفجوة بين مُخرجات التعليم العالى ومتطلبات سوق العمل".
وتأتى مساعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2023/2024، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها مجلس النواب، لتعكس أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق الريفية والنائية والحدودية الارتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية، تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على كافة المحافظات، وفقًا للمراحل السنة المُقرّرة، ووصول نسبة المواطنين المؤمن عليهم بالتأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلى 100 عام 2030، تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية.
كما تستهدف خطة التنمية تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز الإرادة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية، تطوير منظومة الإدارة السليمة للمخلفات، بما فيها التخلص من المخلفات الخطرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة.
يشار إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجارى، تستهدف توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما المحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والاشخاص ذوي الاعاقة والشباب وكبار السن"، ذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات.
طالب جامعى
