"التخطيط القومى" يشارك فى ندوة علمية حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026"

شارك الدكتور أشرف العربي في فعاليات الندوة العلمية: "الإسهامات العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021- 2026"، والتي يعقدها المركز في ظل اهتمامه بدراسة كافة القضايا المتعلقة بالمجتمع، ومن بينها قضايا حقوق الإنسان، من أجل تعزيزها وحمايتها.

وفى كلمته، أوضح الدكتور أشرف العربى، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 ــــ 2026)، تُعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، تستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بملف حقوق الإنسان ومن بينها الحق في العمل، لدعم جهود الدولة في توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وأشار العربي إلى أن قوة العمل في مصر تبلغ 30 مليون مواطن منها حوالي 5 ملايين مواطن داخل قوة العمل للقطاع الحكومي، و 23 مليون مواطن داخل قوة العمل للقطاع الخاص، ونحو 2 مليون مواطن خارج قوة العمل بنسبه 7.1% بطالة، لافتًا إلى أن هذه النسبة قد تكون هى الحد الأدنى ولكن، بسبب الانخفاض والتحول والاختلاف في تركيبة قوة العمل، من المتوقع أن تزيد نسبة البطالة ما بعد عام 2025.

وأكد رئيس معهد التخطيط القومى، على أهمية التركيز على قضايا التعليم والصحة وقضايا الإنتاجية وربطها بالنمو الاقتصادي المستدام والاحتوائي المدفوع بزيادة سواءً في إنتاجية العمل أو إنتاجية رأس المال أو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، موضحًا أن مصر لديها أسواق عمل مجزأة يحكمها عدد كبير من القوانين والتشريعات والأطر المؤسسية والهيكلية، والتي تمثل تحديًا كبيرًا أمام اقتصاديات العمل، في ظل ارتفاع في معدلات الإعالة وضعف وتدني مستويات الأجور.

ولفت العربى إلى أن عالم العمل شهد العديد من التحوّلات الجذرية في ظل الأزمات العالمية غير المسبوقة والمتلاحقة مثل جائحة كوفيد 19، والأزمة الجيوسياسية كالحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التغيرات المناخية"، والتي أدت بدورها إلى تدهور ملحوظ في سوق العمل العالمي، مما استدعى ضرورة إعادة تشكيل سوق العمل، واتباع سياسات وإجراءات للتصدي للضغوط المتعلقة بالتضخم والقدرة على تحمل الديون مع دعم التعافي الشامل والغني بالوظائف، بما يعزز من خلق وظائف لائقة وخضراء، وتدعم الاستدامة والشمول.

من الجدير بالذكر، أن الندوة تهدف إلى استعراض دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية واسهاماته العلمية في العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالحق في التقاضي، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقضايا المرأة، وكذلك تناول الحقوق الإنسانية للشباب في إطار المواثيق الدولية والوطنية وحقوق الطفل، إلى جانب مناقشتها تعزيز الحق في العمل، والحق في الصحة، إلى جانب استعراض دور المجتمع المدني في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.