كتبت نورا فخرى
أكد التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا، ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات.
وشملت الايجابيات التي أكدت عليها اللجنة البرلمانية، ضمان استمرار عمليات البحث والتنمية بمنطقة البحر المتوسط وهي من المناطق الواعدة للبحث عن الغاز والزيت الخام، وضخ المقاول استثمارات جديدة مما يعمل على زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز والتي انخفضت عن احتياجات السوق المحلية خلال هذه الفترة.
وأشارت اللجنة، إلى أن شروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة، فضلا عن أن المقاول يدفع لإيجاس في بداية كل سنة مالية من تاريخ سريان التعديل إجمالي مبلغ 100.000 دولار أمريكي كمنحة تدريب لموظفي إيجاس خلال فترتي البحث والتنمية.
وينتظم مشروع القانون في مادتين ومادة إصدار، حيث تقضي المادة الأولى بأن يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا، ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
ووفقا للمادة الثانية، تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها، وتنص المادة الثالثة علي يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الغاز الطبيعى - صورة أرشيفية
