يقضي مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول "إنك"، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت، ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018، والذي حسمه مجلس النواب بالموافقة النهائية.
وأكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن مشروع القانون يحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات منها ضخ المقاول استثمارات جديدة مما يعمل على زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز، والتي انخفضت عن احتياجات السوق المحلية خلال هذه الفترة، فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على: تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
وتتمثل مستهدفات مشروع القانون فى:
- تكثيف عمليات البحث والتنمية للزيت الخام والغاز لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى.
- توفير النقد الأجنبى لدعم خطط التنمية الاقتصادية، لما تتمتع به منطقة شمال سيناء البحرية كإحدى أهم المناطق البترولية.
- استمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم الاحتياطات وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز.
حقل غاز
