النائب حسن المير: "وزيرة الصناعة بتخاف تمضى على أى قرار أو طلب.. حتى مرتبها"

أكد النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، أنه لن يقبل أحد بأى حال من الأحوال أن تصل الصناعة إلى هذا الحال بسبب توقف المصانع، قائلا: "مصنع السماد بمدينة طلخا، وبسبب خلل فى الإدارة، تحول من الربح للخسارة بسبب عدم صيانة الوحدات الإنتاجية".

 

 

 

وتابع المير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وبحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قائلا: "أعلم أن المصنع يتبع وزارة قطاع الأعمال العام، ولكن وزارة الصناعة هى الأب الشرعى لكل المصانع، والملف يحتاج وزير صنايعى، والوزيرة بتخاف تمضى على أى طل أى قرار حتى مرتبها".

 

 

 

ومن جانبه أشار النائب السيد حنفى، عضو مجلس النواب، إلى انتشار المهن الصغيرة بالمناطق المأهولة بالسكان، قائلا: "المساكن والعمارات تحولت إلى ورش بمنطقة وسط البلد، والشارع أصبح متجر كبير"، مطالبا بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة".

 

 

 

وبدوره قال النائب رياض عبد الستار: "لا أحد ينكر دور الرئيس فى النهوض بقطاع الصناعة فى مصر بشكل عام، لكن أداء الوزارة لا يليق بدولة كبيرة مثل مصر، هناك 580 مصنع بالمنطقة الصناعية بالمنيا، يعمل منهم 200 مصنع فقط، يجب توصيل المرافق بالمدينة الصناعية، المتر وصل 700 جنيه".

 

 

 

فيما تساءلت النائبة صفاء جابر، عن نصيب محافظات الصعيد من الشركات والمصانع كثيفة العمالة، قائلة: "حتى الآن لا يوجد مصانع كثيفة العمالة بالصعيد، علما بأنها تمثل 60% من مساحة مصر و36% من تعداد السكان".

 

 

 

وفى سياق متصل، تساءل النائب محمد عبد العليم داود، عن عدد خريجى كليات الهندسة والعلوم والزراعة والتعليم الفنى، وعدد المصانع المغلقة، قائلا: "نعانى غياب تداول المعلومات، والصرف الصحى يحاصر المنطقى الصناعية بمطوبس، والبوم والغربان عششوا فى مصانع مصر وليس التنمية والصناعة".

 

 

 

ومن ناحيته، أشار النائب أحمد بلال البرلسى، إلى ضرورة إنهاء حالة تضارب الاختصاصات بين وزارات الصناعة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام، قائلا: "نحتاج وزارة واحدة مسؤولة عن الصناعة ولها كافة الصلاحيات، حكومة كاملة فشلت فى حل أزمة الغزل والنسيج وتدور الماكينات فى المحلة".