رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. والعودة للانعقاد 13 فبراير

رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس على أن تنعقد يوم 13 فبراير لمواصلة مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وانتهى المجلس من مناقشة 245 مادة من قانون العمل، وقد وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المواد المنظمة لأحكام الإضراب والإغلاق بمشروع قانون العمل، حيث عرف مشروع القانون تعريفا دقيقا وعدم انفراد العمال باتخاذ قرار الإضراب، والنص على قيام منظماتهم النقابية بإعلانه، ووجوب إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

كما حظر المشروع الإضراب فى المنشآت الاستراتيجية والحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها إخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية للمواطنين وتؤثر عليهم، وتضمنت النصوص الابقاء على حق صاحب العمل ولضرورات اقتصادية فى الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تقليص حجمها بما قد يمس حجم العمالة بها.

وأجاز مشروع القانون لصاحب العمل بدلا من اللجوء لإجراء الغلق أن يعدل من شروط العمل بصفة مؤقتة وحتى تستعيد المنشأة توازنها الاقتصادى.