مجلس الشيوخ يوافق على إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعى بقانون العمل

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المواد المنظمة للحوار المجتمعى بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

والتى تضمنت تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى برئاسة وزير العمل وعضوية الوزارات ذات الصلة وعضوية منظمات العمال وأصحاب الأعمال بالتساوی، ومنحت المجلس الاستعانة بالخبراء فى الموضوعات المعروضة عليه.

ونصت المادة "165" ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى"، برئاسة الوزير المختص، ويضم فى عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعددًا من ذوى الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوى فيما بينهم، ويتولى المجلس على الوجه الأخص:

1- رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بما لايتعارض مع السياسة العامة للدولة.

2- إعداد دراسات، وتوصيات فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها.

3- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.

4- إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.

5- اقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل المجلس ونظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.

كما وافق على المادة 166 والتى تنص على أن تشكل فى نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس المشار إليه فى المادة (165) من هذا القانون يرأسها المحافظ المختص، وتضم فى عضويتها ممثلين عن الجهات المشار إليها بالمادة السابقة، وعددًا من ذوى الخبرة، وعددًا متساويا من ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعى وآلياته بين طرفى العملية الإنتاجية، وتنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى من توصيات، ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.