النائب محمد فؤاد مطالبا بسرعة مناقشة "الأحوال الشخصية": يواجه التفكك الأسرى

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروف سابقا باسم "مشروع الوفد"، إن قانون الأحوال الشخصية له أهمية كبيرة فى ضوء زيادة التفكك الأسرى، وإرهاق المحاكم بكثرة القضايا فضلا عن تأثيرها السلبى على الصحة النفسية للأطفال وهو ما يتطلب سرعة طرح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعى لإقرار قانون يعالج كافة السلبيات التى تواجه المجتمع.

 

 

 

 

وأكد "فؤاد"، فى بيان له منذ قليل، أن الوقوف ضد طرح القوانين للحوار المجتمعى يعد أمر غير مفهوم من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية، الذى يعطل مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، تحت دعوى انتظار رد الأزهر وجهات أخرى، رغم تصريحه السابق، بأن رأى هذه الجهات غير ملزم للبرلمان، علاوة عن أن هذه الجهات من المقرر مشاركتها فى جلسات الحوار المجتمعى، وسيكون لها حرية إبداء الرأى، معلقًا: "لماذا الانتظار رغم تجاوز الجهات المدة الزمنية المقررة للرد!".

 

 

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المستشار بهاء أبو شقة حدد موعد 30 أبريل الماضى لبدء جلسات الحوار المجتمعى حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية على الرغم من عدم ورود رأى الأزهر والجهات المعنية، ثم قام بتأجيله لانشغال لجان البرلمان بمناقشة الموازنة العامة للدولة.

 

 

 

وأوضح "فؤاد"، أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وافق على إجراء حوار مجتمعى حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، خلال اجتماع جمعهم فى يوليو الماضى، وقد سبق وأعلن النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى للبرلمان عن تشكيل لجنة خاصة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالى، إلا أن هناك بطء غير مفهوم من المستشار بهاء أبو بشقة يحتاج إلى تفسير حقيقي.

 

 

 

واستطرد عضو مجلس النواب: "الرد الذى أتلقاه دائما من المستشار بهاء، عند التطرق لهذه القضية من جانب زملاء ومهتمين بالأمر، هو أن "محمد زى إبني" وأنه يقدرنى ويحبنى، ومع إجلالى له على المستوى الشخصى، إلا أن مثل هذه الأحاديث لا تعطى ردا مفيدا ووافيا لمضمون القضية المطروحة، وليست من السياسة فى شيء".

 

 

 

ولفت فؤاد، إلى أنه يبدو أن المستشار أبو شقة، مصر على إقحام مصالح المواطنين فى صراع حزبى، فلا دخل بمشروع قانون يعالج أوجاع المواطنين بصراع تكسير عظام سياسى شخصى معه، فلا يجب شخصنة الأمور على حساب المواطنين حتى وأن اختلفت وجهة نظر المستشار بهاء الشخصية مع مشروع القانون المقدم والتى أعلنها مسبقا، متابعًا: "مثلما قام بطى صفحة الوفد، على المستشار أبو شقة، أن يطوى صفحة «محمد فؤاد»، لأنه لا يجوز أن تعطل تصفية حسابات حزبية نظر أمور تعالج الأحوال الشخصية للمواطنين وقضاياهم"، متمنيا أن يتعامل المستشار بهاء مع الأمر بشكل أكثر وضوحا وأكثر اتساقا مع مواقفه السابقة.

 

 

 

وكان النائب محمد فؤاد، تقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطالبه فيه بتنحية المستشار بهاء أبو شقة، عن رئاسة اللجنة التشريعية وقت مناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية، انطلاقا من الثوابت القضائية والبرلمانية، أو إحالة القانون إلى لجنة أخرى.