"تشريعية البرلمان": ننتظر ردود الجهات المعنية حول مشروع قانون "الأحوال الشخصية"

قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة فى انتظار رد كل من الجهات المعنية، ومنها "الأزهر الشريف" و"المجلس القومى للمرأة" و"المجلس القومى للأمومة والطفولة"، و"المجلس القومى لحقوق الإنسان"، بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، لاستكمال الإجراءات اللائحية فى شأنه.

 وأضاف الطماوى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة كانت قد أرسلت إلى الجهات المعنية بمشروع القانون التزاما بالدستور المصرى، لأخذ رأيها فى شأن مواده، وبمجرد تلقى اللجنة كل الردود ستواصل إجراءاتها. 

وفيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، أكد أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من تقريرها فى شأنه، وتم إرساله إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تمهيداً لمناقشته فى الجلسات العامة حسب ترتيبات الاجندة التشريعية التى تضعها هيئة مكتب المجلس.

وفى سياق متصل، لفت النائب إيهاب الطماوى، إلى أن هيئة المكتب ستعقد اجتماعا خلال أيام برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لتحديد جدول مناقشة الموضوعات التى تمت إحالتها إلى اللجنة.