قال النائب مصطفى بكرى خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب لمناقشة تداعيات حادث قطارى العياط ما زلنا أمام قضية جنائية، ويتجاهل البعض ما رصده الجهاز المركزي للإحصاء، لأن هناك تراجعًا في حوادث القطارات من عام 24-23 إلى عام 25 بنسبة 22.7% وهذا دليل على أنه إذا كانت هناك أخطاء، وهناك سعي دائم لإنهاء هذه الأخطاء.
وأضاف خلال كلمته بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير الأمر الثاني هو استباق قرار النيابة العامة، هناك من قرر أن يوجه الاتهامات حتى قبل أن يصدر قرار النيابة العامة.
الأمر الثالث هو أن هناك سعي لاغتيال شخصية معينة، لا لشيء إلا ربما لحسابات بعيدة يعلم بها الآخرون
لماذا توقف سائق القطار 2010 قبل الحادث بدقائق؟
ووجّه بكري تساؤلًا مباشرًا إلى وزير النقل بشأن أسباب توقف سائق القطار رقم 2010 بشكل مفاجئ أمام محطة الهراس، دون وجود سبب واضح للتوقف، بحسب ما طرحه خلال المناقشة.
وتساءل: لماذا توقف القطار دون وجود عربة ساقطة أو مشكلة معلنة؟ ولماذا حدث ذلك قبل وصول القطار الثاني بدقيقتين تقريبًا، رغم أن المسافة بين العياط وموقع الحادث تبلغ نحو 6 كيلومترات؟
وأشار إلى أن سرعة القطار التي تصل إلى 120 كيلومترًا في الساعة تتيح له قطع هذه المسافة في وقت محدود، مطالبًا بتفسير أسباب التوقف وتحديد ما إذا كان هناك عطل فني أو سبب آخر وراء الواقعة.
مصطفى بكري: هل تجاهل سائق القطار 134 الإشارات الثلاث؟
وطرح النائب تساؤلات أخرى بشأن منظومة الإشارات، موضحًا أنه وفقًا لما عرضه، كانت هناك ثلاث إشارات متتابعة، الأولى صفراء متقطعة، والثانية صفراء ثابتة، والثالثة حمراء.
وتساءل عما إذا كان سائق القطار رقم 134 قد راعى هذه الإشارات والتزم بالتعليمات المرتبطة بها، أم أن نظام التحكم الإلكتروني ATC كان متوقفًا وقت وقوع الحادث.
وقال بكري إن تعطيل نظام التحكم الآلي يثير تساؤلًا جوهريًا يجب الإجابة عنه، وهو: لماذا تم إيقاف النظام؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وهل جرى الالتزام بإجراءات التشغيل والتأمين المعتمدة؟
تساؤلات حول دفتر الأوامر وإجراءات مراجعة القطار
كما طالب بكري بتوضيح مدى الالتزام بإجراءات مراجعة القطارات قبل تحركها، مشيرًا إلى أهمية نظام الأوامر والتعليمات المعروف بدفتر 20 D، وما يتضمنه من توثيق ومراجعة من ناظر المحطة والمختصين والسائقين.
وأوضح أن منظومة التشغيل تتضمن مسؤوليات متتابعة تبدأ من الفحص الفني ومراجعة التعليمات، مرورًا بتوقيع المختصين والسائقين، وصولًا إلى تسلم المستندات اللازمة قبل التحرك.
وتساءل عن كيفية خروج القطار من الجيزة بعد استيفاء إجراءات المراجعة، ثم وصوله إلى العياط واستكمال رحلته، وما إذا كانت هناك أي مخالفات أو تغييرات في الأوامر والتعليمات خلال تلك الفترة.
وأكد أن الإجابة عن هذه التساؤلات تمثل مفتاحًا مهمًا لفهم ملابسات الحادث، مطالبًا بأن تتولى النيابة العامة فحص جميع التفاصيل وتحديد المسؤوليات بناءً على التحقيقات والأدلة الفنية.
بكري: منظومة السكك الحديدية تشهد تحولًا تكنولوجيًا كبيرًا
وفي سياق آخر، أكد النائب مصطفى بكري أن منظومة السكك الحديدية تشهد تحولًا في نظم التشغيل والتحكم، مشيرًا إلى أهمية التوسع في تطبيق نظام التحكم الآلي ATC وتحديث الإشارات والبنية التكنولوجية، بما يعزز مستويات الأمان والسلامة.
وأضاف أن ما استمع إليه من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال الاجتماع، قدم إجابات عن عدد من التساؤلات التي تشغل الرأي العام، خاصة ما يتعلق بالقروض المخصصة لتطوير السكك الحديدية، وأوجه إنفاقها، والمشروعات التي تم تنفيذها في إطار خطة التطوير.
واختتم بكري مداخلته بالتأكيد على أهمية الإجابة عن الأسئلة الفنية المتعلقة بالحادث، وعدم الاكتفاء بعرض مؤشرات التطوير، لأن الهدف الأساسي هو معرفة أسباب ما حدث، ومحاسبة المسؤول عن أي تقصير يثبت، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث حفاظًا على أرواح المواطنين.
